المعهد الديمقراطى الوطنى يعزز منتصف الاسبوع المقبل بعثته لملاحظة الانتخابات الرئاسية

election-3

يعزز المعهد الديمقراطى الوطنى الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع المقبل عمليته الجارية لملاحظة المحطات الانتخابية فى تونس اذ يرتقب أن يصل الاربعاء أكثر من 50 ملاحظا دوليا اضافيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر وفق ما أفاد به بلاغ اعلامى للمعهد تلقت نسخة منه.

يذكر أن المعهد قد أطلق بعثته للملاحظة على المدى الطويل خلال أواخر شهر جوان 2014 مع بدء فترة تسجيل الناخبين كما استضاف بعثة ملاحظين على المدى القصير خاصة بالانتخابات التشريعية فى 26 أكتوبر.

ويقود هذه البعثة كل من أنا غوميس عضو البرلمان الاوروبى البرتغال و ديفيد برايس عضو مجلس النواب الامريكى و شارى برايان نائب رئيس المعهد الديمقراطى الوطنى.
وتضم البعثة فى عضويتها شخصيات منتخبة ومختصين اقليميين وخبراء فى الانتخابات وقادة مجتمع مدنى من أكثر من 23 دولة.

ونقل البلاغ تصريحات نيكول روسال مديرة المعهد الديمقراطى الوطنى فى تونس والتى قالت فيها بعد اختيار الشعب التونسى لنوابهم فى البرلمان يحصل التونسيون والتونسيات اليوم على فرصة لاختيار رئيسهم أو رئيستهم بكل حرية لاول مرة فى تاريخ البلاد حيث يدعم عمل ملاحظى الانتخابات هذه العملية من خلال المساهمة فى انتخابات شفافة تسمع فيها أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن يستمع الملاحظون قبل انتشارهم فى مختلف المدن التونسية لمسوولين عن الانتخابات ومترشحين للرئاسة وفرق حملاتهم ولممثلين عن المجتمع المدنى.
كما سيطلع أعضاء البعثة على اخر التطورات حول التقدم المسجل من قبل السلطات التونسية فى معالجة التوصيات التى أصدرتها بعثة ملاحظة الانتخابات التشريعية التابعة للمعهد الديمقراطى الوطنى.

وينتشر الملاحظون بعد ذلك الى مختلف أنحاء البلاد للقاء الهيئات الانتخابية الجهوية وممثلى المترشحين والصحافيين وملاحظى الانتخابات التونسيين.

ويقوم أعضاء البعثة يوم الانتخاب بزيارة العديد من مراكز الاقتراع لملاحظة مجريات عمليات التصويت والعد والفرز كما سيقومون باعداد البيان الاولى لبعثة ملاحظة الانتخابات الذى سيقدم خلال ندوة صحفية تنعقد يوم 24 نوفمبر.

جدير بالاشارة أن القائمين على المعهد الديمقراطى الوطنى يعرفون منظمتهم على اعتبارها منظمة غير حكومية وغير ربحية وغير حزبية تعمل على دعم وتعزيز الموسسات الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين والانفتاح والمساءلة فى الحكم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.