الاتحاد العام التونسى للشغل يطالب بحوار وطنى اقتصادى تشاركى حقيقى يرسى أسس عدالة

جدد الاتحاد العام التونسى للشغل رفضه للسياسيات المتبعة فى المجالات الاقتصاديةوالاجتماعية مطالبابحوار وطنى اقتصادى تشاركى حقيقى يرسى أسس عدالة اجتماعية تسوى بين الجهات وبين التونسيين وتحد من تفريقهم.
ودعا فى بيان أصدره بمناسبة احياء الذكرى 62 لاغتيال الزعيم النقابى الوطنى فرحات حشاد الى الاسراع بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادة فى أجور القطاع العام والوظيفة العمومية والنظر فى سبل اتخاذ اجراءات ضرورية للحد من ارتفاع الاسعار وتفاقم التهريب والاحتكار.
واعتبر الاتحاد العام التونسى للشغل أن ذكرى اغتيال حشاد تمر هذه السنة و معاناة الشغالين فى ازدياد نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية وتواصل التهاب الاسعار وارتفاع وتيرتى التهريب والاحتكار مقابل صمت الحكومة الموقتة وتسرعها فى اتخاذ اجراءات لا اجتماعية كالاقتطاع القسرى من المرتبات ورفع أسعار المحروقات ومواد الطاقة وفق ما جاء فى البيان.
وأضاف البيان أن ذكرى اغتيال حشاد تمثل مناسبة لتجديد وحدة النقابيين والتفافهم حول منظمتهم وأن الموامرات التى تحاك ضدها لا تستطيع أن تمس من قوتها ومكانتها.
وجدد الاتحاد مطالبته بمحاسبةالمعتدين على مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 بمن فيهم من نفذ وخطط ومول وقرر فضلا عن متابعة من قاموا بالاعتداء على شخص الامين العام للاتحاد حسين العباسى وتطاولواعلى قيادة المنظمة بمناسبة اضراب أعوان شركة نقل تونس.
وأعربت المنظمة الشغيلة فى ذات البيان عن الامل فى أن ينتظم الدور الثانى للانتخابات الرئاسية على أحسن وجه وان يتجنب المتنافسون كل خطاب متشنج وتقسيمى عنيف داعية الى عدم استغلال النعرات فى الصراعات السياسية.
وأكد الاتحاد وقوفه الى جانب الشعب لعبور هذه المرحلة الاخيرة ومنع أى انحراف أو محاولة لتدمير المسارالديمقراطى مذكرا بنجاحات تونس بفضل ارسائها الحوار مبدأ دائما لحسم الخلافات والتوافق وتجاوز التجاذبات.