هيئة الدفاع عن المنصف المرزوقى : المحكمة الادارية اعتبرت أنه لا يجوز الطعن فى نتائج الانتخابات الرئاسية

أفاد محمد أصيل المصمودى عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقى أن اتجاه المحكمة الادارية بخصوص الطعون المقدمة فى نتائج الانتخابات الرئاسية خلال الدور الاول كان عكس ما مضت فيه هيئة الدفاع اذ ترى الهيئة جواز الطعن فى النتائج الجزئية فى حين غلبت المحكمة انه لا يجوز الطعن فى النتائج الا فى كليتها .

وكانت المحكمة الادارية قضت اليوم الاحد فى تصريحها بجميع الاحكام المحجوزة للمفاوضة فى الطعون التى تقدم بها المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقى ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به.
واعتبر المصمودى أن هذا الحكم من شأنه أن يلقى بتداعياته على المسار الديمقراطى والمسار الانتخابى ككل خلال الاستحقاقات القادمة فى اشارة الى امكانية غض الطرف من طرف المحكمة الادارية عن الاخلالات التى يمكن ان تقع فى مكاتب الاقتراع والدوائر الانتخابية بكامل تراب الجمهورية حسب تعبيره.
وشدد على أن تجاوز علوية القانون له تبعات كبيرة فى المستقبل وأن اجتهاد المحكمة الادارية كان عكس الفقه القضائى الدولى مستشهدا بالفقه القضائى الفرنسى باعتبارها دولة عريقة فى الديمقراطية وانتخابات مدغشقر فى 2013 التى الغت فيها المحكمة الاحكام الجزئية.
وقال هى المرة الاولى فى تونس التى تنظر فيها المحكمة الادارية فى مثل هذه الطعون مسجلا ما قامت به من تجاوزات واخلالات