محمود بن رمضان :سيقع اقتراح قانون مالية تكميلى لسنة 2015 من قبل الحكومة القادمة

ستقوم الحكومة القادمة باقتراح قانون مالية تكميلى لسنة 2015 ذلك ما اكده الخبير الاقتصادى محمود بن رمضان وعضو المكتب التنفيذى لنداء تونس الفائز باكبر عدد من المقاعد فى المجلس النيابى الجديد.
واضاف بن رمضان فى تصريح ل انه سيقع اعتماد قانون المالية لسنة 2015 الذى سيعرض ابتداء من يوم غد الثلاثاء فى اطار جلسات عامة على انظار مجلس نواب الشعب تقريبا الى حدود شهر جوان 2015 وأشار الى أن التعديلات المزمع ادخالها على قانون المالية لسنة 2015 ستكون محدودة وذات صبغة فنية وتتعلق بصياغة بعض الفصول وتعديل الفصل المتعلق برسملة البنوك العمومية البنك الوطنى الفلاحى وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك  وقال اننا مع مبدا اعادة رسملة البنوك العمومية لكننا نعتبر ان المنهجية المعتمدة غير ملائمة وأشار بن رمضان ان نداء تونس لن يتخلى عن دعم المواد الغذائية،وذكر ان الدعم المخصص للمحروقات ما فتى يتراجع فى ظل تقهقر اسعار برميل النفط على مستوى الاسواق الدولية  ولفت الى أن حزبه تعهد بتحقيق معدل استثمار سنوى بقيمة 10 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة لتمر هذه الاستثمارات من 7 او 8 مليار دينار خلال 2015 الى 13 مليار دينار خلال 2019 واوضح ان ميزانية التنمية المقترحة من طرف حزب نداء تونس خلال سنة 2015 تتراوح ما بين 5 و5ر5 مليار دينار ستوفرها الدولة الى جانب استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 2 و5ر2 مليار دينار ستطلقها الموسسات العمومية.
يذكر ان مجلس نواب الشعب سيعقد ابتداء من بعد ظهر الغد الثلاثاء جلسات عاة للنظر فى مشروع قانون المالية 2015