تونس: انعاش الاستثمار هو التحدى الاكبر للحكومة القادمة

economie

سيشكل انعاش الاستثمار الذى سجل نسقه تباطوا ملموسا فى السنوات الاخيرة أحد التحديات الرئيسية بالنسبة للحكومة القادمة حسب ما أكده وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة.
وأوضح بن حمودة خلال حوار نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة الخميس بتونس أن التركة التى وجدتها الحكومة الحالية تمثلت فى نسبة تنفيذ للاستثمار لا تتجاوز 30 بالمائة.
وأضاف أن الاطار التشريعى المنظم للاستثمار بحاجة الى مزيد التوضيح الى جانب ضرورة اعادة النظر فى العدد الكبير للمتدخلين فى هذا المجال وكالة النهوض بالاستثمار الخارجى ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار الفلاحى والتى تطالب كل منها المستثمر بالحصول على ترخيص.
وأشار الى أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة للتسريع فى الاصلاحات الجبائية ومعاضدة النمو وتسريع نسقه الذى يبقى ضعيفا.
وتوضيحا لتساولات بعض الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والفرنسيين بشان الاصلاح الجبائى وفرض ضريبة على الشركات غير المقيمة بنسبة 10 بالمائة بدءا من سنة 2015 أكد الوزير ضرورة حذف الاختلاف القائم بين النظامين المقيم وغير المقيم سواء فى تونس او فى العالم مضيفا أن نسبة 10 بالمائة ستزيد بصفة تدريجية لتصل الى 15 ثم 20 بالمائة.
وبين بن حمودة ان تونس هى البلد الوحيد فى المنطقة الذى قدم امتيازات جبائية معتبرة فى اطار قانون 1972 بما مكن الاقتصاد الوطنى من تحقيق فوائد جمة بيد أنه تم تجاوز هذا الاطار واصبحت الضريبة لا تمثل فى الوقت الراهن الامتياز الاهم بالنسبة للمستثمرين.
وقال انه يتعين على تونس التى تحتاج الى مراجعة هذا الاطار التشريعى المراهنة من هنا فصاعدا على مميزات أخرى يمنحها لها وضعها على غرار الشفافية ومكافحة الفساد من اجل استقطاب الاستثمار وفق تقديره.
ولاحظ الوزير أن التوجه الذى اعتمدته الحكومة الحالية فى ما يتعلق بالترفيع فى الايرادات الضريبية لا يهدف الى الزيادة فى الضغط الجبائى وانما الى توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار الى اهمية ان يتسم الخصم الضريبى بالمرونة بهدف تشجيع الموسسة على اداء واجبها الجبائى.
كما يتعلق الامر وفق حمودة بتامين قنوات خاصة صلب ادارة الجباية لفائدة الموسسات المطالبة بالضريبة بما يمكن هذه الادارة من تركيز جهودها على الوحدات التى تقوم بواجبها الجبائى.
وابرز بن حمودة ان التهرب الجبائى ليس ظاهرة متفشية بالقدر الذى نعتقده معتبرا أن السعى الى عدم دفع الضرائب يعد عملا اكثر تعقيدا من الوفاء بالواجب الجبائى, وبالعودة الى حصيلة عمل الحكومة الموقتة قدر الوزير أن هذه الاخيرة تمكنت من الحد من الانزلاق ونجحت فى تحقيق استقرار الوضعية الاقتصادية الكلية.
وتوصلت الحكومة فى غضون 9 أشهر الى حصر عجز الميزانية فى حدود 6 بالمائة دون التخفيض فعليا فى التحويلات الاجتماعية اذ ارتكزت الجهود على التقليص فى نفقات الدولة والدعم استنادا الى توضيح بن حمودة.
وقال بن حمودة ان الحكومة الحالية توفقت بالاساس الى اعادة الثقة وبذلت جهدا خاصا على مستوى توفير الموجودات من السيولة بما سيتيح للحكومة القادمة العمل باكثر راحة على خلاف الضغط الذى واجهته حكومتنا وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.