تونس: لجنة النظام الداخلى بمجلس نواب الشعب تصادق على عدد من فصول النظام الداخلى للمجلس

نظر أعضاء اللجنة الوقتية المكلفة بالنظام الداخلى صلب مجلس نواب الشعب عشية اليوم الخميس فى عدد من مشاريع فصول النظام الداخلى للمجلس والمتعلقة أساسا بحفظ النظام داخل الجلسة العامة والنظر فى مشاريع القوانين والمصادقة عليها.
وقد تمت المصادقة على الفصل 100 بعد نقاش طويل بين أعضاء اللجنة وتباين فى المواقف بخصوص جزاء النائب الذى يخل بسير الجلسة العامة ويعرقل سيرها.
فقد رأى البعض ضرورة التشديد فى العقوبات وطالب اخرون بالتخفيف منها ليتفقوا فى الاخير على الابقاء على الفصل فى صيغته الاصلية على أن يكون جزاء النائب المخل بسير الجلسة العامة سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل الى اخر الجلسة 0 كما حظيت الفصول 99 و101 و102 من ذات الباب بمصادقة أعضاء اللجنة وهى تتعلق بصلاحيات رئيس الجلسة دون غيره فى توزيع الكلمات على المتدخلين أو مقاطعة المتكلم أو ابداء ملاحظة له فضلا عن الامر باخراج كل شخص من غير الاعضاء يخل بالنظام داخل الجلسة وامكانية رفع الجلسة أو تأجيلها الى موعد لاحق فى حال عدم التمكن من اعادة النظام لسيرها.
ونصت الفقرة الثانية من الفصل 102 على أنه لكل ممثل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة فى نفس الموضوع.
وفى ما يتعلق بباب النظر فى مشاريع القوانين صادقت اللجنة على الفصول 108 و109 و110 المتعلقة بالايداع والسحب حيث نصت بالخصوص على أن تقدم مقترحات القوانين الى رئيس المجلس من قبل عشرة أعضاء على الاقل كما تقدم مشاريع القوانين من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
وبخصوص المصادقة على مشاريع القوانين نظرت اللجنة فى الفصول 111 و112 و113 حيث تم التصويت بالخصوص على أن يوجه رئيس المجلس جدول الاعمال الى أعضاء المجلس والحكومة فى أجل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة العامة وفى أجل 48 فى الحالات المستعجلة.
كما عادت اللجنة للنظر فى الفصل 91 بعد تأجيل النظر فيه فى الجلسة الصباحية حيث صادق أعضاوها على أنه يحق ل 5 نواب على الاقل التقدم بمقترحات التعديل عند مناقشة القوانين.
وستستأنف اللجنة يوم الثلاثاء القادم أشغالها لمواصلة النظر فى ما تبقى من فصول النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب بالاعتماد على النظام الداخلى للمجلس الوطنى التأسيسى.