تونس: مجلس نواب الشعب يصادق على قرارات لجنة المالية

صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة الثلاثاء على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية حول الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والتى كانت محل طعن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقى.
وتداول المجلس حول هذه الفصول اثر قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن المقدم من قبل المرزوقى شكلا واصلا وذلك يوم 22 ديسمبر 2014 ودعت اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية التابعة لمجلس نواب الشعب فى قرارها المتعلق بالفصول 11 و12 و13 الحكومة الى التعجيل فى اتخاذ التدابير الادارية والترتيبية لتسوية وضعية الاعوان الاداريين العاملين بالمجلس الوطنى التاسيسى ووضعهم على ذمة مجلس نواب الشعب.
ونص قرار اللجنة فى هذا الباب على محافظة هولاء الاعوان على وضعيتهم الادارية والمالية مع تخصيص حميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة التى كانت على ذمة المجلس التاسيسى ومجلس المستشارين سابقا لمجلس نواب الشعب تفعيلا لمقتضى الفصل 52 من الدستور.
وفى ما يتعلق بالفصل 28 دعت ذات اللجنة بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية الى ارجاء النظر فيه على ان يتم عرض احكامه بعد تعديلها على ضوء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك فى اطار قوانين مالية لاحقة او فى اطار تنقيح احكام مجلة الديوانة.
واكد كاتب الدولة المكلف باملاك الدولة والشوون العقارية كريم الجموسى من جهته عزم السلطة التنفيذية على التسريع فى تسوية وضعية اعوان المجلس التاسيسى سابقا مع الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة فى شان التجهيزات التى كانت مخصصة للمجلس التاسيسى ومجلس المستشارين لاحالتها لفائدة مجلس نواب الشعب.
ويذكر ان رئيس الجمهورية المنتهية ولايته كان قد تقدم يوم 15 ديسمبر 2015 بطعون فى الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والمتعلقة بمال اعوان المجلس الوطنى التاسيسى ووسائل العمل التى كانت موضوعة على ذمته بعد ان انتهى وجوده القانونى.
كما طعن المرزوقى فى الفصل 28 من نفس مشروع القانون والمتعلق باضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الايداع الديوانى.