أسئلة تونسية على أبواب السنة الجديدة

tounes

والبلاد تتأهب، على أبواب السنة الجديدة، لاستقبال حكامها الجدد، تبرز في الحال الأسئلة المحورية التي ما فتئت تطرح نفسها منذ أن أنهينا حكم الفساد وطغيان بن علي وبوليسه وعائلته والتي لم تجد أجوبتها بعد بالرغم من تحرر الكلمة وبالرغم من تعدد الأحزاب وبالرغم من تكاثر جمعيات المجتمع المدني…أسئلة محورية لأنها تتهم ذواتنا وطرق تفكيرنا ونمط تناولنا للمسائل السياسية بحكم تحولنا المفاجئ بعد ثورة امتدت شهرا واحدا (17 ديسمبر – 14 جانفي) من رعايا ديكتاتورية لا رأي لهم إلى مواطنين شركاء في الوطن…
أول هذه الأسئلة يشتق من نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، من هي تونس ومن هم التونسيون؟ نحن نبدو إثر هذه الانتخابات منقسمون قسمين شبه متقاربي الحجم بين مؤمنين بالحداثة المفتوحة وبدور الدولة القوية والمهابة لتأطير الحراك الاجتماعي والسياسي في إطار استحقاقات الثورة التي لا يمكن تحقيقها دون نوع من الاستقرار… وبين معتبرين أن الزخم الثوري يجب تواصله وأن التدافع الاجتماعي والسياسي الذي عرفناه منذ أربع سنين لم يبلغ مداه بعد وعليه أن يتواصل لاجتثاث جذور “الدولة العميقة” التي لم تمسسها الثورة بعد بل وعادت متخفية في حلة ديمقراطية جديدة…ذ
هذا الانقسام المجتمعي ليس شرا كله كما يذهب إلى ذلك البعض تشاؤما ولا خير كله كذلك ولكنه السمة الغالبة على المجتمعات التي لا تفرض قيودا على مواطنيها وحتى في أشد المجتمعات تجانسا تظل الفروق موجودة.
أسئلة الذوات المعوجة
ومن الأسئلة التي يطرحها علينا الوضع التونسي اليوم تلك الاسئلة المحرجة جدا والتي تتعلق بذواتنا كمواطنين. فإن سقطت إنتاجية العمل اليوم سقوطا مدويا وإن تكاثرت الغيابات في الوظيفة العمومية وإن برزت الممارسات القائمة على الغش وعلى عدم احترام القانون بشكل مخيف فمن يأتي بتلك الممارسات هو نحن وليس أناسا آخرين جاؤوا للبلد مفسدين. إن تدهور قيم المواطنة الحاد بعد 14 جانفي لا يعني أنها كانت موجودة قبله مثلما يميل إلى ادعاء ذلك بعض المتسرعين. لقد كنا سلمنا زمام البلد للسلطة بعد أن قاومنها ما استطعنا وعندما أحسسنا بالفشل أو بالتعب تركنا لهم البلد، زهدنا في رموزه، نسينا نشيده الرسمي ولون أعلامه واخترعنا لأنفسنا نوعا من المقاومة المتخفية بهجر كل ما له علاقة بالوطن وبالمواطنة. ومن هنا جاءت عقلية “البيليك” وعقلية التمويه على الحاكم ولا تزال فينا ..نحن من يرمي القمامة في الشوارع ونحن من يترك عمله لقضاء شؤونه الخاصة ونحن من يتحايل على الجباية فلا يدفعها إلا مضطرا ونحن من يغالي وهو يعرف أنه يغالي…إن حوالي 60 سنة من الحياة تحت نظامين دكتاتورين شوهت فينا الكثير ولا تزال تلك التشوهات فينا بعد أربع سنوات من الثورة وستظل لسنين طوال.
أسئلة الشأن السياسي
من الأسئلة التي تحيرنا أيضا تلك المتعلقة بالشأن السياسي. نحن لا نحب السياسيين فيما يظهر من تصرفاتنا ولا نثق في الأحزاب ولا ننفك نهاجم أي سياسي متهمين إياه بالجري وراء الكراسي. ولا ينجح إلا القليلون من السياسيين فعلا في افتكاك بعض الاحترام. ونحن في هذا الكره وهذه الشيطنة المستمرة والمرضية لا نفعل سوى محاولة ستر عورة جهلنا للشأن السياسي وطرق إدارته كما أننا في الواقع لا نزال نترجم الاشتغال بالسياسة بأدوات زمن الدكتاتورية عندما كانت الانتهازية والمنفعة الشخصية والخوف من “الحكام” هي التفاسير الموضوعية الوحيدة للعمل السياسي. وفي كرهنا وعدم احترامنا للفاعلين السياسيين، ودون أي حكم قيمي هنا على هؤلاء، فهم مثلنا “فيهم وعليهم “، فإننا نقوض أساس ما نعلن أننا بصدد بنائه. ذلك أنه لا بناء للديمقراطية وللتعددية إلا بالهياكل السياسية ولا غرابة البتة أن يعمل السياسي على الوصول إلى الحكم لأن ذلك هو شغله بالأساس في نطاق إمكانيات التداول على السلطة التي توفرها الديمقراطية…
أسئلة الشأن الاقتصادي
إن تعاملنا مع الشأن الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا يشكل أيضا مجالا لأسئلة تونسية أخرى علينا البحث عميقا عن إجابات لها تخرجنا من ضباب الكلام والشعارات الجميلة ولكنها دون فحوى حقيقية. نحن نقر علنا بأن ما تراكم في تونس الاستقلال من إنجازات مهمة لم يكن لا كافيا ولا مترجما لإمكانيات البلاد وخاصة غير عادل في توزيعه بين الفئات وبين الجهات. ولكننا في المقابل نرفع الشعار الذي رفعه أحد الأحزاب في 2011 بكل انتهازية “توة توة” كأنما يمكن أن تتوفر عصى سحرية لهذا الطرف أو ذاك ليجعل بلادنا سويسرا أو السويد بين عشية وضحاها. يستوي في هذا الموقف الديماغوجي السياسي الذي يعد بآلاف فرص العمل والناشط الذي يخدع الناس بدراسات ونتائج عن ثروات طائلة مستباحة والنقابي الذي يحبذ لحظة نصر تلفزية على سقوط عشرات مواطن الشغل في هذا المصنع أو ذاك. وضعنا الاقتصادي سيئ لا شك فيه وأول مساويه هي مساوينا التي سبق أن ذكرنا وأفظعها أننا شعب لا يريد أن يعمل ولا يزال مثل أجداده البدو الرحل يعتبر “المهنة ” من “المهانة”. وضعنا سيئ ومن مساويه أن بعض أصحاب العمل عندنا مازالوا يتعاملون مع المؤسسة تعامل أجدادهم الاقطاعيين الذين لا يعرفون إلا تحصيل “الصابة” سواء بسرقة حق الوطن عليهم من الجباية أو بسرقة حق العامل المنتج. وضعنا الاقتصادي سيئ ومن مساويه أننا لا نريد الاعتراف بمحدودية امكانياتنا من الثروة الطبيعية وبالتالي بضرورة إعطاء ثروتنا الحقيقية وهي كفاءة الانسان، المكانة التي تستحق كرامة وأجرا وحرية ومشاركة وترفيها وترقية مهنية. نريد أن تكون لنا أجور عمال اثيوبيا (مع كل الاحترام لأخوتنا هناك) وانتاجية العمال الكوريين الجنوبيين…وضعنا الاقتصادي مثلنا نحن يعاني أيضا من انفصام كامل في الشخصية ففاعلونا الاقتصاديون ينوحون ليلا نهارا طالبين تدخل الدولة ويتسابقون هرولة لاجتناب دفع الضرائب أو المشاركة في الجهد الوطني الشامل…هكذا نحن…

عديدة هي الأسئلة الأخرى التي تستدعي التنويه ومنها الأسئلة الثقافية والفكرية التي بدون طرحها لن نتمكن من سبر غور اعوجاجنا الفكري والسلوكي ومنها الأسئلة الاجتماعية الحارقة المتعلقة بدور المرأة وقيم الاختلاف ومنها الأسئلة الجيو -استراتيجية المتعلقة بموقع بلادنا في المغرب القريب وفي الوطن العربي الأقرب وفي العمق الافريقي الأرحب وفي الجوار الأوروبي الأنفع …
عسى أن تحمل السنة الجديدة والحكام الجدد بوادرا تحمل بعض الإجابات …
علي الشتوي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.