المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم الثلاثاء ان محاكمة المدون ياسين العيارى بصفته مدنيا أمام محكمة عسكرية يعد انتهاكا للمعيار المكفول فى القانون الدولى الذى ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين .
واوضحت ان محاكمة الاشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من موسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ودعت مجلس نواب الشعب فى ذات البيان الى اصلاح جميع القوانين التى تنص على عقوبات بالسجن فى الجرائم المتعلقة بالتشهير بموسسات الدولة أو اهانتها موكدة ضرورة تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بالغاء ولايتها على المتهمين المدنيين وكانت المحكمة العسكرية اصدرت يوم 25 ديسمبر 2014 حكما غيابيا ضد المدون ياسين العيارى يقضى بسجنة مدة 3 سنوات مع الاذن بالنفاذ العاجل وقد تم ايداع المدون ياسين العيارى بالسجن المدنى بالمرناقية وسيمثل اليوم امام المحكمة العسكرية يذكر ان النيابة العسكرية بتونس كانت اوضحت ان هذا الحكم جاء نتيجة ما ارتكبه المشار اليه من افعال تتعلق بالخصوص ب ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطنى وقذفهم علنا ونشر عدد من الاشاعات من شانها ارباك الوحدات العسكرية فضلا عن اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وادارية دون تقديم اية اثباتات على ذلك.
