المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت اللجنة الموقتة للنظام الداخلى بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء اجتماعا لضبط تقريرها النهائى حول مشروع القانون الداخلى المنظم لعمل المجلس قبل نشره غدا على الموقع الرسمى للمجلس فى انتظار الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليه فى غضون ثمانية أيام حسب ما أعلنت عنه النائبة فريدة لعبيدى مقررة اللجنة.
وتمت المصادقة خلال الاجتماع على التقرير النهائى مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات النواب الاعضاء حول المضامين والتدقيق فى الفصول التى سعت فى مجملها الى تجاوز النقائص فى النظام الداخلى للمجلس التأسيسى الى جانب الاستفادة من ايجابيات تجربته بما يتماشى مع العمل البرلمانى وفق تصريحات العبيدى.
وينص مشروع النظام الداخلى على الاستقلالية المالية والادارية لمجلس الشعب وينظم عمل اللجان القارة والخاصة والجلسات العامة لتفادى الطول الذى ميز هذه الاعمال خلال المرحلة التأسيسية ويضبط اجراءات عملية مراقبة أعمال الحكومة وتقديم الاسئلة الشفاهية والكتابية لها وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية واجراءات اعفائه وعمل الهيئات الدستورية مع دعوتها الى تقديم تقرير سنوى الى مجلس نواب الشعب حول أعمالها.
وطبقا للفصل 62 من النظام الداخلى الموقت للمجلس الذى صادقت عليه الجلسة العامة يوم 4 ديسمبر الماضى فان الجلسة العامة للمصادقة على مشروع النظام الداخلى ستنعقد بعد 8 أيام على الاقل من تاريخ اعداد التقرير النهائى حوله ونشره على الموقع الالكترونى للمجلس حسب تقدير مكتب اللجنة الموقتة التى أعدت المشروع.
ويمكن لاعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم لتعديل مشروع النظام الداخلى الجديد خلال أربعة أيام بداية من تاريخ نشر المشروع على الموقع الالكتورنى بشرط امضاء كل مقترح من قبل خمسة نواب طبقا للفصل 91 من النظام الموقت الخاص بتنظيم سير عملية التصويت على مشاريع القوانين.
