المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دخل أعضاء هيئات الرقابة العامة الثلاث التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بأملاك الدولة والشوون العقارية اليوم الثلاثاء فى اضراب ليوم واحد للمطالبة بتفعيل الدور الرئيسى الذى تضطلع به هذه الهيئات فى المجهود الوطنى لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية للمراقبين العموميين ميخائيل بن الرابح فى تصريح ل أن تنفيذ الاضراب جاء اثر مواصلة رفض الحكومة الحالية للحوار وتجاهل المطالب التى يراها مشروعة للمراقبين خاصة توحيد هيئات الرقابة ومنح الية هامة تدعم استقلالية هيئات الرقابة حتى لا تبقى رهينة ارادة السلطة التنفيذية وفق رأيه.
واضاف أن المراقبين يعملون الى حد الان بمقتضى اذن بمأمورية يكون ممضى من قبل رئيس الحكومة أو وزيرى الاقتصاد والمالية أو أملاك الدولة والشوون العقارية وهو ما يحد من عمل المراقب وفق تعبيره.
وأشار المسوول النقابى الى أن مطالب المراقبين تتمثل كذلك فى تثمين التقارير الرقابية والتقييمية والتعامل بجدية مع التوصيات الواردة بها والكف عن بعض الممارسات التى تهدد استقلالية المراقبين وحيادهم من ذلك عدم الاكتراث بتدهور مستوى التأجير مقارنة مع زملائهم من نفس التكوين الاكاديمى والمنتمين الى أسلاك مشابهة واحترام الحق النقابى.
وخلص الى أن هذا الاضراب جاء كذلك لتوجيه رسالة جدية الى الحكومة القادمة والرأى العام توكد أهمية دور هيئات الرقابة فى مكافحة الفساد لافتا الى أن حكومة مهدى جمعة تجاهلت دور هيئات الرقابة من خلال عديد الموشرات على غرار عدم التجاوب مع برامج اصلاح المنظومة الرقابية فى تونس التى تقدمت بها الهيئات ذاتها ونادت بها المنظمات الدولية.
