المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم رفع الجلسة العامة المخصصة للحسم فى الفصول المسقطة فى مشروع النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب بعد دقائق من افتتاحها صباح اليوم الاثنين من قبل رئيس المجلس محمد الناصر وذلك للتشاور بين روساء الكتل النيابية وممثلى الاحزاب السياسية فى البرلمان من أجل ايجاد صيغة توافقية بخصوص الفصل 118 وأفاد رئيس لجنة النظام الداخلى محمد الطرودى أن اللجنة قد رجعت الى الفصول المسقطة سابقا 57 و75 و92 و128 للنظر فى صيغة تحظى بالقبول من قبل الجلسة العامة باعتبار أن الخلاف حولها ليس خلافا جوهريا ويمكن للجنة وفق النظام الداخلى المعمول به أن تتدخل لتعديل صيغة هذه الفصول.
أما بالنسبة للفصل 118 والمتعلق بالاجال القانونية والجهة المخولة لتقديم مقترحات التعديل على مشاريع القوانين واعتماد الية القرعة فى منح الكلمة للنواب المدافعين عن مقترحات التعديل فهو يطرح اشكالا جوهريا باعتبار وجود خلاف جذرى حول هذا الفصل.
ويتعلق الفصل 57 الذى وقع اسقاطه سابقا بدورية انعقاد مكتب المجلس والنصاب القانونى الكافى لانعقاد فيما يعنى الفصل 75 المسقط بسرية جلسات اللجان ويتحدث الفصل 92 عن تقارير اللجان الخاصة فى حين يتعلق الفصل 128 بحفظ النظام خلال الجلسات العامة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب اشار فى افتتاح الجلسة الى أن اليوم يوافق مرور سنة على المصادقة على الدستور فى المجلس الوطنى التأسيسى مثمنا روح التوافق والحوار التى مكنت من تجاوز كافة العقبات على المستويين السياسى والقانونى خلال السنوات المنقضية.
يذكر أن الجلسة العامة افتتحت فى حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة قبل ان يطلب النواب رفعها مدة ساعة للتشاور بين روساء الكتل وممثلى الاحزاب بالمجلس
