المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت كاتبة الدولة الكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارنى بأن الملف الذى عهد اليها لا يتجاوز توفير الاحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية بعائلات شهداء الثورة وجرحاها ولاعلاقة له بالجانب العدلى والقضائى الذى يظل من مشمولات الهياكل القضائية المختصة.
وبينت فى حوار خصت به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء أن حملة التشكيك التى رافقت قرار تعيينها ضمن تركيبة حكومة الحبيب الصيد مردها سوء فهم بالاساس اذ تم التطرق الى مسائل تتعلق بالمحاسبة والمطالبة بحقوق الضحايا التى هى ليست من مشمولات كتابة الدولة اطلاقا.
وأوضحت بالقول ان مهام كتابة الدولة تتمثل فى النظر فى ملفات جرحى وشهداء الوطن منذ اندلاع الثورة فى ديسمبر 2010 الى حدود يوم 28 فيفرى 2011 بالاضافة الى جرحى احداث الرش بسليانة والجرحى والشهداء الذين سقطوا جراء الاعمال الارهابية من امنيين وعسكريين ومدنيين ومن قد يذهب ضحية الارهاب لاحقا . وشددت على ضرورة النأى بهذا الملف عن التجاذبات السياسية والتشكيك موكدة أنها ضد خطاب التفرقة بين شهداء الوطن على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والمهنية وضد اقصاء عائلاتهم.
واعتبرت أن تحديد القائمة النهائية للجرحى والشهداء موكولة الى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والحريات الاساسية مطالبة اياها بالتسريع باصدار هذه القائمة النهائية حتى لا يهضم حق أى شخص.
وأعلنت أنها شرعت فى البحث مع الاطراف المتدخلة فى الملف من مكونات المجتمع المدنى واللجان على غرار لجنة شهداء الثورة وجرحاها والاهالى وبالتنسيق مع مختلف الهياكل فى التعمق فى مختلف جوانب الملف حتى تضع برنامج عمل دقيق ومحدد وقابل للتنفيذ لتقديمه فى غضون المائة يوم الاولى.
وأكدت أن برنامجها للمائة يوم الاولى سيهتم أساسا بجملة من الاولويات الضرورية المتعلقة بالجانب الصحى وتمكين الجرحى من العلاج سواء فى تونس أو بالخارج مشددة على أن الدولة ملزمة بتوفير الاعتمادات لذلك وايجاد اطر من الشراكة بين القطاعين والعام فى هذا الجانب.
وقالت ان على الدولة أيضا توفير الرعاية الاجتماعية والاحاطة النفسية خاصة للاطفال والامهات وهو ما يستوجب حسب رأيها تنسيقا بين الوزارات ذات الصلة.
ودعت الى احداث صندوق لتوفير الاعتمادات التى تمكن من الاستجابة لحاجيات هذه الفئة ولعلاج المتضررين خاصة ان تونس تشكو نقصا فى الموارد والى تجديد بطاقات العلاج والنقل لفائدة الجرحى وايجاد اطر قانونية تكفل حقوق ضحايا الارهاب.
ولاحظت ان التعامل سيكون بصفة استثنائية فى عديد القرارات والاجراءات فى اطار من التمييز الايجابى لفائدة جرحى الثورة وعائلات الشهداء ليشمل امكانية النظر فى تنفيل البعض ممن اصبحوا حاملى اعاقات للالتحاق بالوظيفة العمومية فى اطار ادماج حاملى الاعاقات.
وذكرت أن كتابة الدولة ستتعاطى مع عائلات شهداء الوطن ومع الجرحى على أساس المساواة وحسب خطورة الحالات بالنسبة الى الجرحى معلنة أنها ستبدأ بمعالجة ملفات الحالات القصوى التى يتم تحديدها وكذلك ملفات الذين يشكون ظروفا اجتماعية قاسية.
وقالت ماجدولين الشارنى انطلقنا فى عقد اجتماعات مع اللجنة الطبية لتحديد الحالات القصوى صحيا واجتماعيا للتدخل لفائدتها قصد التعجيل بتحقيق متطلباتها الصحية سواء بالعلاج فى الداخل أو بالخارج أو بتوفير الادوية
