المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعرب مجلس أمناء الجبهة الشعبية عن تضامنه مع المطالب المشروعة لاهالى الذهيبة وبن قردان فى التنمية وعن ادانته للقمع الذى واجهت به قوات الامن المحتجين داعيا الى التوقفت عن استعمال الحلول الامنية لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية وفتح تحقيق جدى حول استعمال الرصاص الحى وفتح باب الحوار مع الاهالى للخروج بالمنطقة من التهميش.
واعتبر مجلس الامناء فى بيان أصدره عقب اجتماعه الدورى اليوم الاربعاء أن الجبهة الشعبية تتعرض لحملة منظمة للتشويش على مسيرتها فى وقت يريد فيه التحالف الحكومى بسط هيمنته على المجتمع وتمرير كل الاجراءات والمخططات المملاة من الموسسات المالية الدولية دون أن تلقى معارضة جدية تدافع عن العمال والفقراء والكادحين والفئات الوسطى وعن استقلالية القرار الوطنى حسب تعبيره.
وأكد أن الجبهة الشعبية صوتت ضد منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد لان تركيبتها وبرنامجها لا يستجيبان لانتظارات الشعب التونسى الذى يطالب بالتعجيل بتلبية مطالبه والقطع مع منوال التنمية القديم الذى مازال يلحق به أضرارا فادحة محذرا مما اعتبره محاولات التدخل الخارجى فى شأن البلاد على غرار تدخل صندوق النقد الدولى.
ولاحظ من جهة اخرى ان المرحلة الراهنة تقتضى من الجبهة الشعبية تطوير رويتها السياسية وتحيين برنامجها من أجل الانفتاح على كل الطاقات التى التفت حولها فى الانتخابات الاخيرة.
وقرر فى هذا الاطار عقد ندوة وطنية فى ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر لمناقشة كل هذه القضايا والتحضير لها مع اطاراتها وقواعدها وأنصارها حتى تكون جاهزة للقيام بدورها كمعارضة ديمقراطية ووطنية ومستعدة للاستحقاقات السياسية المقبلة.
كما ثمن مجلس الامناء التعبئة الشعبية التى رافقت احياء الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد شكرى بلعيد فى مختلف جهات البلاد موكدا أن النضال من أجل كشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمى وكافة شهداء الثورة والوطن لن يتوقف مهما كانت الظروف والعراقيل.
