المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعةالمقبل جلسة عامة للحسم فى المسائل العالقة ومن أبرزها رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وفى تصريح ل قال رئيس المجلس محمد الناصر عقب اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب عقد مساء اليوم الثلاثاء فى باردو أنه سيتم تقديم ما تم التوصل اليه فى مختلف اللجان الى الجلسة العامة التى ستتولى الحسم نهائيا فى كل المسائل العالقة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات من جانبه فى تصريح صحفى عقب اجتماع المكتب بأنه سيتم صباح يوم الجمعة القادم عقد جلسة عامة لمناقشة جملة من النقاط من بينها الاعلان عن لجان المجلس مع افراد نقطة خاصة فى جدول أعمال تلك الجلسة للحسم فى رئاسة لجنةالمالية والتخطيط والتنمية وفى المقرر الخاص للجنة الحقوق والحريات .
ووفق شوكات فان الجلسة العامة ستحسم بالتصويت فى هاذين المسالتين بشكل نهائى مضيفا أن مكتب المجلس ناقش أيضا أولويات مشاريع القوانين التى سينظر فيها المجلس مشددا على أن أعضاء المكتب أكدوا أن مشروع القانون المتعلق بالارهاب سيحظى بأولوية النظر لدى اللجان ولدى الجلسة العامة.
وتعليقا على قرار ترحيل الحسم فى رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الى جلسة يوم الجمعة قال النائب عن الجبهة الشعبية والعضو بمكتب المجلس نزار عمامو فى تصريح ل أن ادراج هذه النقطة فى جدول أعمال الجلسة العامة يعد حلا توافقيا وهو أفضل على كل حال من خرق القانون معتبرا أن هذا القرار يعد وفق رأيه تراجعا ضمنيا من قبل مكتب مجلس نواب الشعب الذى صوت فى السابق لفائدة تولى الكتلة الاجتماعية والديمقراطية رئاسة اللجنة موضوع الخلاف مع المحافظة على هيبة المجلس ورئاسته .
وأعرب النائب مهدى بن غربية فى تصريح صحفى من جانبه عن اعتقاده بان فرص الكتلة الاجتماعية والديمقراطية كبيرة للظفر برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية باعتبار أنها تمثل وفق تقديره حقيقة المعارضة الجدية البناءة التى تحتاجهاتونس .
وقال انه اذا ما عرض الامر على التصويت فان غالبية النواب سيصوتون لفائدة تولى الكتلة الاجتماعية والديمقراطية رئاسة هذه اللجنة.
وينص الدستور فى فصله 60 على أن رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية تسند وجوبا الى المعارضة التى يعرفهاالنظام الداخلى لمجلس نواب الشعب بانها كل من لم يصوت بمنح الثقة للحكومة اما بالمعارضة أو بالاحتفاظ ان كانت كتلة أو نائبا مستقلا.
