لجنة التشريع العام تراسل الحكومة بخصوص مشروعى مكافحة الارهاب والمجلس الاعلى للقضاء

انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء فى النظر فى كيفية التعاطى مع مشاريع القوانين التى ورثها البرلمان عن المجلس الوطنى التأسيسى وفق ما بينته المقررة المساعدة فى اللجنة لطيفة الحباشى . وأفادت النائبة الحباشى فى تصريح اعلامى أنه تقرر النظر فى ثلاثة قوانين لا يوجد بخصوصها اشكال باستثناء مشروع قانون مكافحة الارهاب الذى يجب أن تقدم الحكومة بشأنه تصورها اما بتبنى مشروع القانون القديم او بتقديم مشروع جديد.
وبينت أن اللجنة ستراسل الحكومة فى هذا الشأن قبل المرور الى مناقشة مشروع القانون المذكور فى نسخته القديمة الى جانب دعوة الحكومة أيضاالى احالة مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء على المجلس نظرا لضغط الاجال الدستورية التى تفرض أن لا يتجاوز موعد تركيز هذا المجلس 26 افريل القادم.
وأضافت لطيفة الحباشى أن اللجنة ستبدأ بالنظر فى مشاريع القوانين الجزائية فى انتظار ان تحدد الحكومة موقفها من مشروع قانون مكافحة الارهاب وان يحال علينا مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد أعلن فى تصريح اعلامى أمس الاثنين أن مشروع قانون مكافحةالارهاب وغسيل الاموال سيعرض الاربعاء على مجلس الوزراء على أن تنطلق لجنة التشريع العام فى مناقشته الخميس المقبل.