تونس: اقل من 100 اطار يراقبون التصرف فى قرابة 30 الف مليون دينار

 

كشف مراقب عام المصاريف العمومية عادل الغزى فى تصريح ل ان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تتولى من خلال 93 اطار لهم تفويض الامضاء مراقبة مبلغ جملى يقدر ب 30 الف مليون دينار بما فيها ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات العمومية من بلديات ومجالس جهوية وموسسات عمومية.

وبين الغزى على هامش اعمال الملتقى السنوى للهيئة يومى 16 و17 مارس 2015 بالحمامات حول مراقبة المصاريف دعامة لحوكمة الانفاق ان عملية المراقبة تتم باصدار التاشيرات على النفقات العمومية اذ تتولى الهيئة اصدار قرابة 450 الف تاشيرة سنويا وتراقب حوالى 10 الاف صفقة عمومية.

ولفت الغزى الى ان الهيئة هى الهيكل الرقابى الوحيد المتواجد بمختلف جهات الجمهورية.

وهى تتولى رغم قلة مواردها القيام بدور وقائى محورى من خلال الرقابة المسبقة على التصرف فى المال العام والعمل على حسن استعماله عبر مقاومة الفساد وتكريس مبادى النزاهة والشفافية.

وقال المتحدث على صعيد اخر انه لا يمكن نفى وجود نقائص فى عمل الهيئة امام الحجم الكبير للتصرف العمومى مبرزا ضرورة مزيد تطوير عمل الهيئة ودعمها.

واكد ايضا الاهمية الملحة لتحسين مستوى المتصرفين ودعم تاطيرهم والعمل على توفير المعلومة اللازمة لهم واصدار ادلة الاجراءات التى تساعدهم على القيام بدورهم على اكمل وجه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.