المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت أنس قاسم زرمدينى عن وحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه لم يقع تجاوز سقف تمويل الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 رغم وجود عدد من الهنات فى القانون الانتخابى.
وذكرت زرمدينى أثناء عرض تقرير حول تركيز منظومة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية خلال انتخابات 2014 فى ثانى الايام الدراسية التى نظمتها الهيئة تحت عنوان نظام تمويل الحملات الانتخابية ومراقبته الوضع الحالى والتفكير فى رقابة فعالة بأنه وقع تركيز وحدات مراقبة فرعية تابعة للهيئة وانتداب 1256 عون مراقبة ميدانية محلفين مضيفة أن منهجية المراقبة شملت المراقبة الميدانية والمراقبة المستندية.
وبينت ان عمل المراقبة الميدانية تركز على القيام بزيارات لمختلف الانشطة الانتخابية وتحرير محاضر بالمخالفات المرصودة فى حين اعتمدت المراقبة المستندية على القيام بزيارات للوكلاء الماليين ومراقبة الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين الانتخابات الرئاسية 0 ولاحظت أنه من بين الصعوبات التى واجهت المراقبين فى هذا المجال عدم تصريح المترشحين للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية بالانشطة المزمع انجازها حتى تتم مراقبتها أو تغيير مكان النشاط دون الاعلام به.
وأفادت فى هذا السياق بأن القانون الانتخابى لم يتعرض لهذا التصرف ولا يعاقب عليه كما لم ينص على طريقة واضحة وصريحة لمراقبة المصاريف التابعة للحملة الانتخابية على غرار استعمال وسائل النقل سيارات شاحنات. أو مصاريف الاضاءة وغيرها.
وأضافت زرمدينى أنه من بين الصعوبات التى واجهت المراقبين أيضا عدم توفر التجهيزات اللازمة لمراقبة الانشطة وتوثيق التجاوزات على غرار الكاميرات والات التصوير فضلا عن افتقار عديد المراقبين للخبرة فى المجال المحاسبى.
من جهته أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بلحسن أنه رغم وجود هنات فى القانون الانتخابى فى ما يخص التمويل العمومى والانفاق خلال الحملة الانتخابية الا ان الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 مكنت حسب تقديره من ارساء منظومة مراقبة رائدة وأثرت الفقه الادارى وفقه مراقبة الانتخابات.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار افاد امس بان الاطار القانونى للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة2014 قد اخذ بعين الاعتبار اهم التوصيات التى قدمتها دائرة المحاسبات فى تقريرها الصادر فى جويلية 2012 وجملة من المعايير الدولية المتعلقة بالتمويل.
وأبرز ضرورة التفكير فى سبل تحسين الاطار القانونى للانتخابات البلدية المقبلة والنظر فى الاليات الممكن اعتمادها لتفادى الصعوبات التى سجلتها الهياكل المختصة فى مراقبة التمويل خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة.
تجدر الاشارة الى ان هذه الايام الدراسية انطلقت منذ امس الاثنين بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالاشتراك مع الموسسة الدولية للنظم الانتخابية وبحضور عديد المختصين فى التمويل السياسى والقانون الانتخابى.
وهى تندرج فى اطار سلسلة من اللقاءات لتقييم الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 والاعداد للانتخابات البلدية القادمة.
