المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى يوم 20 ماى القادم استشارة وطنية حول الاراضى الدولية الفلاحية وفق ما أعلن عنه الاثنين وزير الفلاحة سعد صديق.
واضاف خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وخصصها لاستعراض برنامج عمل الوزارة خلال المائة يوم الاولى ان استشارات جهوية ستنتظم قبل ستختتم يوم 20 افريل الجارى.
وتهدف الاستشارة حسب قوله الى تحديد التوجهات المستقبلية للدولة بخصوص صيغ التصرف فى الاراضى الدولية الفلاحية ووضع اليات المتابعة والمراقبة اللازمة لضمان حسن استغلالها والرفع من مساهمتها فى الانتاج والتشغيل والتصدير.
واعتبر ان تنظيم استشارة اصبح أمرا ملحا ذلك ان اخر استشارة وطنية فى الغرض تم تنظيمها سنة 1990 كما ان العديد من الاراضى الدولية الفلاحية غير مستغلة على الوجه الاكمل.
وأعلن الصديق من جهة أخرى عن قرار وزارة الفلاحة الترفيع فى أسعار الحبوب عند الانتاج من اجل حفز الفلاحين على تعاطى نشاط الزراعات الكبرى ومساعدتهم على الضغط على الكلفة.
وبين انه تم بموجب قرار المجلس الوزارى المضيق المنعقد يوم 17 مارس 2015 الزيادة ب5 دنانير للقنطار فى القمح الصلب ليمر من 65 الى 70 د باعتبار منحة القبول السريع البالغة 17 دينارا.
كما تقرر الزيادة ب 4 دنانير للقنطار للقمح اللين ليمر من 48 الى 52 د باعتبار منحة القبول السريع البالغة 10 د الى جانب الترفيع بدينارين لقنطار الشعير ليمر من 46 الى 48 د باعتبار القبول السريع البالغة 12 دينارا.
وردا على سوال بشان حصيلة تقييم الفيضانات التى اجتاحت ولايتى باجة وجندوبة فى موفى فيفرى وبداية مارس من هذا العام قال وزير الفلاحة أن تقارير اللجان الجهوية التى تحولت على عين المكان بينت المساحات الفلاحية المتضررة بلغت 2600 هكتار بولاية باجة و2400 هك بجندوبة.
كما تم تشخيص مساحات أخرى تتضرر سنويا من جراء فياضان وادى مجردة تبلغ حوالى 8 الاف هك. واكد الوزير على ان الكلفة التقديرية للتعويضات تبلغ 8 م د فى باجة و2ر8 م د فى جندوبة.
وفى ما يخص معالجة المديونية الفلاحية ابرز الوزير انه تقرر على مستوى رئاسة الحكومة التخلى عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا للديون الاقل من 5 الاف دينار من حيث الاصل للفلاح والبحار الواحد.
وبالنسبة الى الديون الاقل من الفى دينار تم اعفاوها بصفة الية دون تقديم المعنيين مطالب فى الغرض.
أما الديون التى يكون أصل دينها بين الفين خمسة الاف دينار سيتم اعفاوها بعد دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الاطراف.
وأفاد عضو الحكومة أن عدد المنتفعين يبلغ حوالى 82 الف فلاح وبحار وان الانعكاس المالى لهذا الاجراء يقدر بزهاء 271 مليون دينار.
