القاضى احمد صواب يستقيل من خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية

justice

قال القاضى احمد صواب اليوم الاربعاء انه قرر الاستقالة من خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الاداريةوعدم الترشح لهذا المنصب الى حين بلوغه السن القانونية للتقاعد . واضاف صواب فى رسالة مفتوحة الى من وصفهم ب القضاة على نسخة منهاان قرار الحكومة التمديد للرئيس الاول لهذه المحكمة رغم بلوغه سن التقاعد يشكل اعتداء على السلطة القضائية وخرقا فادحا للدستور مضيفا ان هذا التمديد يعد ايضا انقلابا خطيرا على المكاسب التى حققها القضاة وفق ما جاء فى نص الرسالة المفتوحة.
من جهة اخرى اعتبر صواب ان هذا التمديد المخالف لما التزمت به الحكومة السابقة هو امر يثير الريبة ويفقد المحكمة الادارية مصداقيتها ويهدر رصيدهاالثابت من فقه قضائها بوصفهاقاضى الشرعية وحامى الجقوق و الحريات . وعبر صواب عن خيبة امله فى حكام اليوم الذين نجحوا حيث فشل النظام السابق حسب قوله فى الحط من مكانة المحكمة الادارية والنيل من استقلاليتها منددا فى ذات السياق بطلب الرئيس الاول لهذه المحكمة التمديد له فى خطته وقبوله بهذا التمديد معتبرا ذلك اهانة للقاضى العادل والشريف و المستقل. وتعهد صواب فى رسالته المفتوحة بمواصلة ترأسه للدائرة التعقيبية لتلك المحكمة والرفض النهائى و البات لكل ترشيح او تسمية فى خطة الرئيس الاول للمحكمة الادارية فى جميع الصور و الحالات. وكان صواب قد صرح ل صباح اليوم ان التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية لمباشرة مهامه لمدة سنة يعد خرقا للدستور خاصة بالنظر الى ما جاء فى الفقرة الثالثة من توطئة الدستور معتبرا استحالة مواصلته الاضطلاع بخطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية الفاقد للشرعية والمشروعية على حد تعبيره.
وكان اتحاد القضاة الاداريين قد اعتبر فى عريضة قدمت للطعن فى قرار رئيس الحكومة ان الامر الحكومى عدد 10 لسنة 2015 المورخ فى 27 مارس 2015 له انعكاسات على علاقة عموم القضاة مع الرئيس الاول للمحكمة الادارية وعلى عملهم بما من شانه ان يودى الى نتائج يصعب تداركها . واعتبر الاتحاد أيضا ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذى يبت فى قضايا تاجيل وتوقيف التنفيذ لا يمكن ان يحافظ على حياده واستقلاليته والحال انه طلب امتيازا يتعارض والمعايير الدولية لاستقلال القضاء

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.