الموسسات الالمانية تومن بجدوى الانتصاب فى تونس

 

تتواصل ثقة الموسسات الالمانية فى تونس اذ تنوى 43 بالمائة من هذه الموسسات المنتصبة بالبلاد الترفيع فى استثماراتها فى 2015 فى ما تعتزم نسبة مماثلة منها المحافظة على المستويات المرتفعة لاستثماراتها على غرار سنة 2014 وفق ما ابرزته دراسة حول وضعية وافاق الموسسات الالمانية لسنتى 2014/2015 واظهرت ذات الوثيقة التى انجزتها الغرفة التونسية الالمانية للتجارة والصناعة وشملت 192 موسسة ذات راس مال يعود اغلبه الى مساهمات المانية أن 49 بالمائة منها تعول على زيادة فى رقم اعمالها فى 2015 مقابل عدم توقع 26 بالمائة حصول اى تغيير.

وتعد الموسسات المصدرة التى شملتها الدراسة 142 موسسة فى ما اهتمت ذات الدراسة ولاول مرة بالموسسات الالمانية الناشطة على مستوى السوق التونسية.

وكشفت الوثيقة على مستوى التشغيل أن 41 بالمائة من الموسسات المذكورة زادت من عدد أعوانها فى 2014 و42 بالمائة لم تلتجأ الى انتداب المزيد من الموظفين فى 2015 فى حين ان 28 بالمائة تسعى الى الترفيع من مواردها البشرية و41 بالمائة ستحافظ على مواطن الشغل التى توفرها فى الوقت الحالى.
يذكر ان الموسسات الالمانية الناشطة فى تونس تشغل حوالى 51 الف شخص.

ووفق نفس المصدر فان 88 بالمائة من الموسسات المصدرة تعتبر ان القرب الجغرافى من أوروبا يشكل اهم عامل لاختيار موقع تونس فى ما تعتبر 47 بالمائة منها أن كلفة الانتاج التنافسية مكسبا.

وتمكنت 53 بالمائة من ذات الموسسات المصدرة من الزيادة فى رقم اعمالها للتصدير خلال 2014 بعدما عانت 31 بالمائة منها من رقم اعمال ضعيف فى 2012 على اثر ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 ويبرهن ذلك على النسق الايجابى.

وتفسر الدراسة ان ذلك يعود فى جزء منه الى استقرار الوضع السياسى والاجتماعى فى تونس ومواصلة البلاد مسارها نحو ارساء الديمقراطية بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وتوكد الموسسات التى شملتها الدراسة رغم ذلك على ضرورة تدعيم الاستقرار السياسى والاجتماعى مع الاشارة ان هذا الجانب شهد تقلصا فى الدراستين الاخيرتين من 95 بالمائة فى 2013 الى 70 بالمائة حاليا.

وتطالب 52 بالمائة من الموسسات المذكورة فى المقابل بانتاجية اكبر لليد العاملة فيما تعتبر 48 منها التشريعات المجحفة وتصلب الادارة عائقا.

وفى ما يتعلق بكيفية مساعدة الاتحاد الاوروبى لتونس ترى 70 بالمائة من الموسسات من الضرورى أن تشمل هذه المساعدة المجالات الخاصة بمقاومة الفساد وتحسين الوضع الامنى.

وتناولت الدراسة مجالات تتعلق بالتكوين المهنى فى الموسسات وامكانيات التعاون الاقتصادى بين بلدان المغرب العربى.

وتجدر الاشارة الى أن نتائج الدراسة تم تقديمها فى اطار الندوة الاوروبية للجوار التى نظمتها موسسة بيرتلسمان بالتعاون مع الغرفة التونسية الالمانية للتجارة والصناعة من 28 الى 30 افريل 2015.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.