المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين فى بلاغ له مساء اليوم السبت الى تعليق العمل بكافة المحاكم والموسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين 11 ماى الى غاية يوم الجمعة 15 ماى الجارى وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء.
وأضاف البلاغ أن القضايا والاجراءات المتأكدة المستثناة من تعليق العمل هى قضايا الارهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية من ساعة الى أخرى وقضايا ايقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والاذون المتأكدة والمحاضر التى انتهت فيها اجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الادارية.
كما قرر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين المجتمعون بصفة طارئة بنادى القضاة بسكرة اليوم السبت بدعوة من المكتب التنفيذى وبعد الاطلاع على تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المحال على الجلسة العامة بتاريخ 8 ماى 2015 والمتعلق بمشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء تنفيذ وقفة احتجاجية بالزى القضائى أمام مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 ماى.
كما أعلنوا عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطور مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة وانجاح تحركات القضاة معبرين عن رفضهم لهذا المشروع ومطالبين نواب الشعب ب السعى الجدى الى مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية فى تعديله لمطابقته مع الدستور مع تحذير السلطة التشريعية من تداعيات سن قانون يعيد تكريس المنظومة القضائية السابقة
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أفاد السبت أن البرلمان سيشرع يوم الثلاثاء القادم فى مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
