الهيئة الوقتية للقضاء العدلى تدعو الى الطعن فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء

دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلى مساء اليوم الجمعة الى الطعن فى دستورية القانون الاساسى المحدث للمجلس الاعلى للقضاء الذى صادق عليه البرلمان اليوم محذرة من امكانية حدوث أزمة دستوريةوتعطيل لمسار بناء الموسسات واصلاحها وذلك على خلفية هذهالمصادقة.
ودعت الهيئة فى بيان تلقت نسخة منه رئيس الجمهورية بوصفه رمز وحدة الدولة والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور طبق الفصل 72 منه الى ممارسة صلاحياته فى الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسى عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وحثت الهيئة كذلك رئيس الحكومة باعتباره الجهة صاحبة المبادرة التشريعية لتحمل المسوولية فى الدفاع عن المشروع المقدم من الحكومة وممارسة صلاحياته فى الطعن فى دستورية ما انتهى اليه مشروع القانون.
من جهة أخرى دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلى من وصفتهم ب أصحاب العزائم الصادقة من نواب الشعب الى الطعن فى دستورية مشروع القانون احتراما لاحكام الدستوروعلويته حسب نص البيان.
هذا واعتبرت الهيئة أن الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب تنحصر فى تنزيل أحكام الدستور ولا تخرج عن ضوابطه وخياراته ولا يمكن أن تنقلب بأى حال لعملية اعادة تأسيس للسلطة القضائية وضبط حدودها .ونبهت الهيئة أيضا فى بيانها الى أن التعاطى السلطوى فى مسار مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه وانتهاج سياسة الامر الواقع دون اعتبار للتحفظات الجدية لجل مكونات العائلةالقضائية بخصوص دستورية القانون ومساسه بالضمانات الاساسية لاستقلال السلطة القضائية وهو ما من شأنه أن يودى الى أزمة دستورية ويعطل مسار بناء الموسسات واصلاحها.وذكرت الهيئة بأنها أبدت ملاحظات وتوصيات حول عدم دستورية مشروع القانون المشار اليه ومخالفته للمبادى الدستورية الرامية لاحداث سلطة قضائية مستقلة وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء.