عدم تلقى أى طعن فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء

لم تتلق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الى حد اليوم الخميس أى طلب طعن فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء وفق ما أكده مصدر من ادارة الهيئة.
وأفاد المصدر لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الهيئة لم تتلق الى ساعة ادلائه بهذا التصريح أى طعن فى القانون المذكور والذى كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضى يوم 15 ماى الجارى ب 131 صوتا مقابل معارضة 17 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.
ويفترض حسب القانون أن تتقدم الجهات المخول لها الطعن فى عدم دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان أورئيس الجمهورية عن طريق الامتناع عن ختمه بالطعن فى أجل أقصاه 7 أيام بداية من يوم المصادقة على القانون من قبل مجلس نواب الشعب.
فى المقابل أوضح النائب عن الجبهة الشعبية زياد الاخضر فى تصريح ل عشية اليوم أن جمع التوقيعات 30 توقيعا للتقدم بطعن فى القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين شارف على الانتهاء ممتنعا عن الادلاء بعدد التوقيعات التى تم جمعها الى حد هذا اليوم.
ولاحظ الاخضر أن الاجل القانونى للتقدم بالطعن هو يوم غد الجمعة قائلا استرشدنا قانونيا بخصوص هذه النقطة وتأكدنا أن اخر أجل لتقديم الطعون يكون غدا . يذكر أن القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن تنظر هذه الهيئة فى دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الاقل يرفع اليها فى أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون فى أحد أحكامه . وقد انتقدت عديد الهياكل القضائية هذا القانون ورأت فيه خرقا لاحكام الدستور ودعت الى الطعن بعدم دستوريته من ذلك جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعى للمحكمة الادارية والمجلس القطاعى لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان والمرصد التونسى لاستقلال القضاء والمجمع الوطنى للمستشارين الجبائيين والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس.
وأكد الاسعد الذوادى الخبير الجبائى وعضو المجمع الوطنى للمستشارين الجبائيين فى تصريح ل ات أن قانون المجلس الاعلى للقضاء يعد خرقا لاحكام الدستور بشهادة اللجنة الدولية للحقوقيين تضم قضاة وأساتذة مرموقين من العالم التى أقرت بأن القانون غير دستورى ومخالف للمعايير الدولية التى وضعتها الامم المتحدة 0 وأوضح أنه لم يقع احترام العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان خاصة منها الفصل 10 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والفصل 14 من العهد الدولى المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التى تطرقت جميعها الى مسائل تتعلق باستقلال القضاء والقضاة.