الوكالة العقارية للسكنى: برمجة 21 الف مقسم فردى فى الفترة 2016 2020

Sans-titre-1

أعلنت الوكالة العقارية للسكنى أنها برمجت ضمن خطتها الاستراتيجية 2016 2020 بيع حوالى 21 الف مقسم فردى سعيا منها للنهوض بقطاع السكن فى كل جهات البلاد وتلبية مطالب حرفائها.

وتتوزع المقاسم التى سيتم بيعها وفق وثيقة للوكالة الى 2407 مقسما فى سنة 2016 و4177 فى 2017 فيما يشمل برنامج سنة 2018 بيع 4949 مقسما وسنة 2019 ما يعادل 4702 مقسما بالاضافة الى 4727 مقسما فى سنة 2020 أى بمعدل سنوى يناهز 4 الاف مقسم.

وسيتم فى ولاية تونس فى الفترة ما بين 2016 و2020 عرض 9 مشاريع سكنية للبيع من شأنها أن توفر نحو 1919 مقسما فرديا اى بمعدل 384 مقسما فى السنة.
وسيكون نصيب ولاية باجة 4 مشاريع 161 مقسما ومثلها من المشاريع 4 لولاية الكاف 175 مقسما بينما تمت برمجة 10 مشاريع سكنية لولاية سليانة 315 مقسما و3 مشاريع لجندوبة 105 مقاسم .

وستنتفع ولاية منوبة خلال نفس الفترة ب 7 مشاريع 3842 مقسما فى حين رصدت 4 مشاريع لولاية أريانة 1069 مقسما و 13 مشروع لولاية بن عروس 2606 مقسما و5 مشاريع لبنزرت 616 مقسما .

وبرمجت الوكالة لولاية نابل مشروعين سيوفران 344 مقسما الى جانب 13 مشروعا لولاية صفاقس 1607 مقسما ومشروعين لقابس 315 مقسما ومثلهما لولاية قبلى 245 مقسما و3 مشاريع لفائدة ولاية سيدى بوزيد 123 مقسما .

وسيكون نصيب ولاية قفصة مشروعان 571 مقسما فرديا فيما ستنتفع ولاية مدنين ب 3 مشاريع 21 مقسما،وخصصت 6 مشاريع لولاية سوسة 2700 مقسما ومشروع واحد لولاية القصرين 219 مقسما فرديا سيتم بيعها بين سنتى 2018 و2020 .

وتتمحور التوجهات المستقبلية للوكالة أساسا حول تطوير مخزونها العقارى وبعث أقطاب سكنية خلق مدن سكنية متكاملة بالقرب من المناطق التى تشهد ضغطا سكنيا علاوة على التوجه نحو السكن العمودى والتنسيق مع الباعثين العقاريين العموميين والخواص فى هذا المجال.
وقدم خبراء الوكالة العقارية للسكنى مجموعة من الحلول والمقترحات بغاية تفادى تأخير انجاز المشاريع المبرمجة وطول الاجراءات المتبعة.
وتضمنت هذه المقترحات التى تصب فى مجملها فى خانة مراجعة مجلة التهيئة الترابية اقتراح فصل قانونى ينص على اللجوء الى مبدا الانتزاع الالى للمساحات من اجل انجاز مشاريع الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات العمومية بعد انقضاء أجل ممارسة حق الاولوية فى الشراء.
واقترح الخبراء تعميم هذا المبدا على بقية المساحات فى صورة اثبات الوكالة لاستيفائها كل سبل التسوية بالتراضى.
وشملت المقترحات أيضا تبسيط الاجراءات للعمل على تقليص الاجال المتعلقة بالمصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية والتقسيم من خلال ادماج مثالى التهيئة والتقسيم فى مثال واحد.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.