المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء فى النقاش العام حول مشروع القانون الاساسى عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال.
وقد تركز النقاش فى الجلسة الصباحية وفق ما صرحت به ل وات النائبة سناء المرسنى مقررة اللجنة حول منهجية العمل على المشروع وخاصة الاستماعات المقترحة فى شأنه على غرار بعض منظمات المجتمع المدنى فى علاقة بمسالة الحقوق والحريات ووزارة العدل صاحبة المبادرة التشريعية الى جانب وزارتى الداخلية والمالية بخصوص غسل الاموال.
وأضافت المرسنى أن أعضاء اللجنة قرروا أن تخصص أولى جلسات الاستماع لوزارتى العدل والداخلية بداية من يوم الجمعة القادم.
وفى الجلسة المسائية استهلت اللجنة اجتماعها بالتطرق الى تعريف الجريمة الارهابية والمقصود منها والتى أثارت بعض الجدل فى صفوف أعضاء اللجنة بين من ذهب الى ضرورة افراد هذه المسالة بفصل خاص يعرف الجريمة الارهابية ويحدد عناصرها بدقة ومن رأى أنه يمكن الابقاء على ما ورد فى نص مشروع القانون حول تعريف الجريمة الارهابية خاصة فى الفصل 13 منه وفق مقررة اللجنة.
ويندرج مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال المتضمن ل 139 فصلا حسب ما جاء فى وثيقة شرح الاسباب الخاصة به فى اطار اجراء مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والتخلى عن قانون 2003 بسن قانون أساسى جديد . ويتميز هذا القانون وفق الوثيقة ذاتها ب وضوح نطاق التجريم وتجنب الاحكام العامة والفضفاضة التى لا تتلاءم مع خصوصيات المادة الجزائية.
وأصبحت الجرائم الارهابية بالتالى معرفة بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التى تكفل التعاون الدولى فى التصدى للظاهرة الاجرامية الارهابية. كما نصت وثيقة شرح الاسباب على أن القانون لم يغفل عن متطلبات حماية الضحايا والشهود وكرس اليات خاصة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الارهابية دون أن تمس هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة . وقد رفعت اللجنة أشغالها فى حدود الساعة الخامسة والربع من مساء الثلاثاء على أن تستأنفها صباح غد الاربعاء.
يذكر أن المجلس الوطنى التأسيسى سابقا كان شرع فى مناقشة فصول من مشروع قانون يتعلق بمكافحة الارهاب قبل أن يتخلى عن ذلك ليركز أعماله على مهامه التأسيسية.
