عدد من نواب مجلس الشعب يدعون الحكومة الى الايفاء بتعهداتها بشأن تسوية ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس

constituante

دعا عدد من نواب الشعب حكومة الحبيب الصيد الى الايفاء بتعهداتها بشأن تسوية ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا موكدين مساندتهم التامة لكل التحركات المشروعة لقدماء اتحاد الطلبة من أجل تفعيل مطالبهم.

واعتبروا خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية لانصاف قدماء الاتحادالعام لطلبة تونس المفروزين أمنيا الخميس بالعاصمة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد انقلب على نص الاتفاق القاضى بانتداب قدماء الاتحاد المفروزين أمنيا فى القطاع العام والوظيفة العمومية رغم محضر الاتفاق الممضى فى هذا الشأن والوعود المقدمة بخصوص تسوية هذا الملف .

وأوضح النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوى ان الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أفريل 2015 بين رئيس الحكومة وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب للنظر فى هذا الملف توج بامضاء محضر اتفاق يقضى بانتداب المفروزين أمنيا فى الوظيفة العمومية والقطاع العام لمن ثبت اقصاوهم طبقا لتقرير وزارة الداخلية فيما يتم ادراج البقية ضمن القطاع الخاص أو تمكينهم من احداث المشاريع.

وأكد ان الحكومة بعد أن أجرت سلسلة من اللقاءات مع طالبى الشغل من قدماء الاتحاد تراجعت عن تفعيل هذا الاتفاق على اثر اجتماعها باللجنة النيابية بتاريخ 8 جوان 2015 حيث قدمت عرضا لانتداب 50 منهم للعمل فى القطاع الخاص فحسب وفى قطاعات هشة حسب تعبيره.

وأبرز فى هذا الصدد عزم النواب القيام بمبادرات تشريعية فى هذا الشأن حيث سيقع الاجتماع برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وبرئيس الجمهورية الباجى قايد السيبسى واعادة الاتصال برئيس الحكومة الحبيب الصيد للتباحث قصد ايجاد حل لتسوية هذا الملف.

ومن جانبها اعتبرت العضو الموسس للجنة الوطنية لقدماء الاتحاد العام لطلبة تونس هدى الشهيدى فى تصريح ل ان الناطق الرسمى باسم الحكومة السابقة نضال الورفلى كان المعرقل الاساسى لملف انتداب قدماء اتحاد الطلبة بالوظيفة العمومية من خلال اصداره لتعليمات بعدم فتح هذا الملف حسب روايتها.

يشار الى ان قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس قد قاموا بسلسلة من التحركات النضالية من أجل تسوية ملف انتداب 187 من المفروزين أمنيا بالوظيفة العمومية كان اخرها اضراب جوع وحشى لمدة 35 يوما نفذه عدد من قدماء الاتحاد بتاريخ 20 مارس 2015 ووقع تعليقه بعد تدخل نواب الشعب وتعهد الرئاسات الثلاث بتسوية هذا الملف فى أجل أقضاه موفى شهر ماى 2015.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.