ناجم الغرسلى: قانون مكافحة الارهاب لن يكون مطية للمساس بالحريات والحقوق

najem

قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى ان قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لن يكون مطية للمساس بالحريات والحقوق ولا بالمعطيات الشخصية للافراد والجماعات أو المنظمات .

وأكد الغرسلى فى تصريح لوسائل الاعلام عقب جلسة استماع له عقدتها ليلة أمس الاثنين لجنتا التشريع العام و المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب وخصصت لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال أن النقاش مع النواب تطرق الى كافة الجوانب القانونية والمادية واللوجيستية المتعلقة بهذا القانون.

وأضاف أن النواب أكدوا بالخصوص على احداث الموازنة بين تطبيق قانون الارهاب من جهة وبين مقتضيات الدستور من جهة ثانية والذى ينص على احترام الحريات وحقوق الانسان .

وذكر الوزير أن الداخلية تقدمت بعدد من المقترحات تعلقت بالخصوص بمناقشة مسالة الجرائم الارهابية والانترنات وموضوع مدة الاحتفاظ والتمديد فيه 3 مرات لمدة 15 يوما لكل مرة فضلا عن اقتراح تجريم التسفير الى بور التوتر.

ومن جانبها أفادت مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسنى فى تصريح اعلامى أنه ينتظر أن تنهى اللجنة أعمالها بداية الاسبوع القادم.

كما أنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال موفى شهر جويلية الجارى على الجلسة العامة للمصادقة عليه وفق تأكيدها.
يذكر أن أشغال جلسة الاستماع الى وزير الداخلية دارت ليلة أمس الاثنين فى جلسة مغلقة مطولة انتهت فى حدود الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.