تونس: الجبهة الشعبية اعلان حالة الطوارى غير دستورى ولا جدوى منها

طالب مجلس امناء احزاب الجبهة الشعبية الثلاثاء برفع قرار اعلان حالة الطوارى الذى اعلنه رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى السبت 4 جويلية 2015 ووصفت الجبهة هذا القرار فى بيان لها بالمتسرع وغير المبرر ولا جدوى من ورائه فى مقاومة ظاهرة الارهاب فضلا عن كونه لا ينسجم مع الدستور 0 واعتبرت ان من شأن الاعلان عن حالة الطوارىء تعريض قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد ككل لمزيد من المصاعب وطالبت فى المقابل بالشروع فورا فى بدائل أخرى لمقاومة ظاهرة الارهاب .

وانتقدت الجبهة خطاب رئيس الجمهورية الذى اعلن خلاله عن قرار اعلان الطوارىء وقالت انه لم يكن مقنعا وان ما تقدم به من مبررات ليس جديدا ولا يقتضى بالضرورة قرارا استثنائيا بقدر ما يقتضى اتخاذاجراءات لتحسين جاهزية القوات المسلحة وأجهزة الامن الداخلى لتدارك ما شاب عملها من قبل من اخلالات ونواقص كانت السبب الحقيقى والاساسى وراء فظاعة الخسائر الحاصلة تقريبا فى كل العمليات الارهابية .

واعتبر الائتلاف الحزبى ان تركيز قائد السبسى فى خطابه على مساوى التحركات الاجتماعية والاضرابات التى اعتبر أن غالبيتها لم تكن مشروعة ووضعها فى مقام العصيان المدنى لا يفهم منه غير كونه يضع التحركات والنضالات الاجتماعية على رأس دواعى اتخاذه قرار اعلان حالة الطوارى وجعلها تستبق الدواعى الامنية بل الارهاب ذاته.
ولاحظت الجبهة الشعبية أيضا أن الاستناد فى اتخاذ قرار حالة الطوارى الى القانون عدد 50 لسنة 1978 له مغزى سيى باعتبار الظرف الذى صدر فيه ذلك القانون ابان الاضراب العام الذى أقره حينها الاتحاد العام التونسى للشغل دفاعا عن نفسه وعن الشغالين.
ووصفت الجبهة تصريح رئيس الدولة بشان انهيار الدولة فى حال تعرض البلاد الى ضربة مماثلة لهجمة سوسة بالغير المسوول وغير المقبول.
واكدت فى المقابل ان المجهودات الخاصة بمكافحة الارهاب ستظل محدودة الفاعلية اذا اقتصرت على الجوانب الامنية ولم تندرج صلب خطة وطنية عامة تأخذ بعين الاعتبار كل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية والدبلوماسية للمسالة.