مجلس الوزراء ينظر فى عدد من مشاريع قوانين أبرزها ما يتعلق بالمصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى والتقاعد

انعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه وهى مشروع قانون أساسى يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى ومشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى الى جانب مشروع قانون يتعلق باحداث مجلس وطنى للتونسيين المقيمين بالخارج ومشروع قانون أساسى يتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر .

وتضمن مشروع القانون الاساسى المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى وفق ما جاء فى نص بيان مجلس الوزراء تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالى والاعتداء على المال العام تمثلت فى ايقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات فى حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالى والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية.
كما يقر مشروع هذا القانون امكانية ابرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالى والاعتداء على المال العام يقضى تنفيذه الى انقراض الدعوى العمومية أو ايقاف المحاكمة أو ايقاف تنفيذ العقوبة.
ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف مقابل اعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية واحالتها أو ايداعها فى حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالى يقدر ب 5 فى المائة من قيمتها.
ومن أسباب المبادرة باتخاذ مشروع القانون بالخصوص وفق ذات المصدر انجاح مسار العدالة الانتقالية فى مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالى والاعتداء على المال العام واستكمال المسار فى أقرب الاجال الممكنة تلافيا للانعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات علىالاقتصاد الوطنى فضلا عن تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم فى انعاش الاقتصاد الوطنى.
ونظر المجلس أيضا فى مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى اعتبارا لما تشهده أنظمة التقاعد فى القطاع العمومى من انخرام متواصل فى توازناتها المالية.
وتضمن مشروع هذاالقانون بعض الاجراءات العاجلة المتمثلة أساسا فى الترفيع الاختيارى فى سن الاحالة على التقاعد ب 5 سنوات.
وتم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على المجلس على مجموعة من الاحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختيارى لهذا الاجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الاختيارى وهم الاعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومى الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجارى بها العمل وقت صدور القانون.
ويشار فى هذا الصدد حسب ما جاء فى البيان الصادر عن المجلس الوزارى الى أن الدراسات المنجزة فى هذا الاطار تبين أن الاجراء المتعلق بالترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيساهم فى الحد من العجز المرتقب والمتراكم لانظمة التقاعد فى القطاع العمومى والمقدر بحوالى 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016 و 2017 و2018 ليتقلص الى 774 مليون دينار.
وبذلك يقدر الانعكاس المالى لهذا الاجراء ب 1310 مليون دينار خلال نفس الفترة وذلك فى انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعى تجسيما لبنود العقد الاجتماعى.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطنى للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره فانه يهدف الى احداث مجلس يكتسى صبغة استشارية ويتولى ابداء الرأى وتقديم المقترحات المتصلة خاصة بالتدابير التشريعية والترتيبية التى تساهم فى تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج فى التنمية الوطنيةالشاملة والسياسة الوطنية فى مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج.
وحرصا على ضمان فاعلية المجلس واستمرارية أعماله فقد نص المشروع على تمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية مع تحديد هياكله المتمثلة اساسا فى الجلسة العامة وادارة المجلس.
وفى ما يتصل بمشروع القانون الاساسى المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر فيهدف الى الموافقة على انضمام تونس للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة وذلك بالنظر لما تمثله السياحة المستدامة من ايجابيات على مستوى الاقتصاد العالمى وما أصبحت تتيحه للبلدان النامية من فرص للاستغلال الانجع للموارد والحفاظ على الانظمة الايكولوجية والموروث الثقافى ومحاربة الفقر.