منظمة البوصلة تودع عريضة دعوى بالمحكمة الادارية ضد بلديتى القيروان ونصر الله

أودعت منظمة البوصلة بتاريخ 3 جويلية 2015 عريضة دعوى ضد كل من بلدية القيروان وبلدية نصر الله من ولاية القيروان فى تجاوز السلطة لدى مكتب الضبط المركزى للدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية بتونس.
وأكد بيان صادر عن المنظمة تحصلت على نسخة منه أن هذه الدعوى تأتى لعدم الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة المودع بتاريخ 5 فيفرى 2015 وعدم الرد على مطلب التظلم الموجه لرئيس البلدية وذلك حسب مقتضيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المورخ فى 26 ماى 2011 والمتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية .

وشددت البوصلة على أهمية توفير المعلومات التى يتم طلبها من البلديات بطريقة كاملة ومحينة فبالاضافة الى مساهمتها فى خلق الثقة بين المواطن والهيكل العمومى فهى تمكن من وضعه فى صلب العمل البلدى وعملية أخذ القرار كما تمكن هذه المعلومات من خلق قاعدة بيانات متوفرة لجميع المتدخلين ستساهم فى بلورة نظرة شاملة لواقع البلديات قبل المضى فى أى مشروع اصلاحى حسب ماورد بنفس البيان.
وذكرت منظمة البوصلة بأن الحق فى النفاذ للمعلومة هو حق دستورى كما ينص على ذلك الفصل 32 من الدستور تضمن الدولة الحق فى الاعلام والحق فى النفاذ الى المعلومة.

وكانت منظمة البوصلة قد حذرت فى بيان لها بتاريخ 7 جويلية 2015 من تداعيات سحب مشروع القانون المتعلق بالنفاذ للمعلومة من مجلس نواب الشعب مذكرة فى نفس الوقت بأنه وفى انتظار المصادقة على هذا القانون فان المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالنفاذ للوثائق الادارية لايزال سارى المفعول وعليه دعت المنظمة جميع الهياكل العمومية بما فى ذلك البلديات للاستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة وفقا لما يضبطه المرسوم .

وتأتى هذه الدعوى فى اطار مشروع مرصد بلدية الذى يهدف الى رصد نشاط البلديات من خلال النفاذ الى المعلومة ومنها تغطية نشاط بلديات ولاية القيروان الاثنتى عشرة.
جدسر بالذكر أن منظمة البوصلة سبق أن قاضت بلديات من ولاية نابل لذات السبب الا أنها سحبت الدعوى بعد أن تم مدها بالوثائق الادارية المطلوبة.