قريبا..اعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية

اقر مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 اعفاء الموسسات المصدرة كليا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية ضمن حزمة من الاجراءات الاستثنائية لمساندة الموسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها.
وأعفى المشروع الموسسات المصدرة كليا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلى والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك فى صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016 موكدا على أن الاعفاء يستوجب تقديم الموسسة المعنية مطلبا فى الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمويدات تثبت استعادة نشاطها.
وجاء فى باب شرح أسباب سن هذا الاجراء // ان اقار هذا الاجراء اعتبارا لرغبة عديد الموسسات المتوقفة عن النشاط فى استعادة نشاطها غير ان الديون المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية تشكل عائقا لذلك//.
وعلى هذا الاساس يقترح التخلى عن هذه الديون لفائدة الموسسات الراغبة فى استعادة النشاط وذلك من أجل اعطائها دفعا جديدا واعادة ادماجها فى الدورة الاقتصادية.
ويبلغ عدد الموسسات المتوقفة عن النشاط حوالى الفى موسسة وهو ما يعادل ثلث مجموع الموسسات المصدرة كليا المنتصبة بتونس والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلى.
// خط تمويل بقيمة 200 م د// ستتكفل الدولة بموجب مشروع قانون المالية التكميلى وضع خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار يعهد لوزارة المالية التصرف فيه ويخصص لاعادة تمويل قروض اعادة الجدولة وقروض التصرف التى تمنحها موسسات القرض التى لها صفة بنك لفائدة الموسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية2015 الى 31ديسمبر 2017 وتنتفع بهذا الخط الموسسات الاقتصادية التى شهدت تراجعا فى رقم معاملاتها لسنة 2014 بنسبة 20 بالمائة على الاقل مقارنة بسنة 2013 وتمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبى للموسسات وقدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط فى اطار برنامج اعادة هيكلة.
وبالمقابل لا يطبق هذا الاجراء على الموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية القانون عدد 34 لسنة 1995 المورخ المتعلق بانقاذ الموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية والتى توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين والتى صدر فى شأنها حكم نهائى للايفاء بتعهداتها تجاه موسسات القرض.
//الية خاصة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وتم فى اطار اجراءات الاستثنائية لمساندة الموسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها الواردة بنفس المشروع احداث الية خاصة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الاحداث والتوسعة التى تنجزها الموسسات الاقتصادية غير المغطاة بالية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 الى 31ديسمبر 2017 بنسبة تغطية بين 50 و75 بالمائة.
ويخصص مبلغ 25 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الالية ويعهد بالتصرف فيها الى الشركة التونسية للضمان 0 // تدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للموسسات الصغرى والمتوسطة كما ستتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للموسسات الصغرى والمتوسطة فى الصناعة والخدمات والمساهمات فى رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75 الى 90 بالمائة بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات فى تمويل استثمارات الاحداث والتوسعة التى تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 الى 31ديسمبر 2017 الموسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.
ويخصص مبلغ 30 م د من موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الالية ويعهد بالتصرف فيها الى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
وتستثنى من هذه الاجراءات الموسسات الاقتصادية من غير النزل السياحية ومن غير الموسسات الناشطة فى القطاع المالى والقطاع التجارى وقطاع البعث العقارى المعد للسكن والتى لا يفوق عدد مواطن الشغل فيها 300 ولا يتعدى مجموع موازنتها 30 مليون دينار أولا يتعدى رقم معاملاتها 100 مليوم دينار.