المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس لجنة شوون الادارة والقوات الحاملة للسلاح ان مشروع القانون الحالى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال المعروض حاليا امام الجلسة العامة للمصادقة على فصوله رائد وجيد وممتاز مضيفا فى ذات الوقت انه يفتقر الى فصل يجرم الاعمال الارهابية التى تقوم بها التنظيمات الكبرى التى وصفها ب الدول غير القانونية على غرار داعش مبينا انه سيتم التطرق الى هذا المقترح خلال الجلسة .
وطالب غديرة فى تصريح ل على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال بمجلس نواب الشعب ب ضرورة التمديد فى المدة التى أقرها القانون والمتعلقة بالاختراق ومراقبة المكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية للعصابات الارهابية .
وأوضح أن القانون الحالى يحدد مدة 8 اشهر تحت الرقابة القضائية لكن وباعتبار أن الارهابيين يستعملون طرق حديثة للتفصى من الاجهزة الامنية فانه لا بد من توفير مدة اطول للتمكن من كشفهم وتحديد مواقعهم والقاء القبض عليهم دون التعدى على الحريات الشخصية مشيرا من جهة أخرى الى وجود نية لاستبعاد المخالفات الجبائية من الفصل 88 فى الباب المتعلق بمنع غسيل الاموال.
ومن جهته شدد النائب فيصل التبينى رئيس حزب صوت الفلاحين على ضرورة رفع الحصانة اليا على كل من يشمله بحث جزائى فى علاقة بالارهاب مشيرا الى انه سيتم تقديم هذا المقترح صلب الجلسة العامة لتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين وتبليغ صوت المواطنين الذين يشكون فى وجود اشخاص يتمتعون بالحصانة وفى علاقة بالتهريب والارهاب على حد قوله.
وأكد أنه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة لاعطاء اشارات جدية للتونسيين مضيفا أن الارهاب يهدد الجميع ولا بد من التعامل مع الجميع على حد السواء لكشف الحقائق معتبرا ان نتائج التصويت على هذا المقترح ستكشف مدى جدية النواب فى التعامل مع مشروع القانون.
ومن ناحيته اعرب أمين عام حركة النهضة على العريض عن تفاوله بتمرير القانون قبل الموعد الذى حدده رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر 25 جويلية مبينا أن هذا القانون لقى حظه من الدراسة وأحدثت عليه بعض التعديلات مع الحكومة الجديدة وتم التوافق على كافة فصوله داخل لجنة التشريع العام بأغلبية فيها نوع من الاجماع.
وأكد على ضرورة الملاءمة بين النجاعة الامنية والعسكرية فى التدخل فى اطار القانون واحترام الحريات مضيفا أنه لا بد من الملائمة كذلك فى الفصول المتعلقة بالتنصت والمتابعة فى اطار القانون دون المس بالحريات الخاصة
