المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء عن رضاهم على عمل اللجان الاربع التى ساهمت فى صياغة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بينما اعتبر عدد اخر من النواب القانون زجريا داعين الى عدم المس بالحقوق والحريات والمكتسبات الدستورية.
فقد اعتبر خالد شوكات نداء تونس ان الحرب على الارهاب خطوة فى طريق البناء الحضارى لتونس مشددا على اهمية وضع كافة الامكانيات التى تحتاجها القوات العسكرية لمجابهة الارهاب.
وقال محسن حسن الاتحاد الوطنى الحر ان مشروع القانون خطوة اولى فى سبيل تنظيم الموتمرالوطنى لمكافحة الارهاب المقرر فى شهر سبتمبرالمقبل من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدى للظاهرة .
واقترح بعث مركز دراسات استشرافية حول الارهاب يقوم بتقديم معطيات محينة تساعد على فهم الظاهرة والتصدى لها واتخاذ القرارات الملائمة مشيرا الى ضرورة الاهتمام بالرسائل التى تبثها الجماعات الارهابية والرد عليها بسرعة والاحاطة النفسية بالعائدين من بور التوتر.
وقال سالم لبيض حركة الشعب ان هذا القانون لن يحد من الارهاب بل سيغذيه باعتباره سيوسس لعسكرة المجتمع ولانه يساوى بين الارهاب والتحركات الاحتجاجية مشيرا الى ان التقارير الدولية بخصوص الارهاب توكد ان الظاهرة تنامت داخل السجون.
وعلى صعيد اخر انتقد الاتفاقية التى اصبحت بمقتضاها تونس الشريك الرئيسى للولايات المتحدة الامريكية من خارج دول حلف شمال الاطلسى معتبرا ان هذه الاتفاقية من شانها ان تضر بالعلاقات التونسية الجزائرية 0 من جانبه شكك فيصل التبينى حزب الفلاحين فى قدرة القانون على القضاء على ظاهرة الارهاب مطالبا بمعالجة اسباب الظاهرة والتصدى الى التهرب الضريبى والتهريب.
واعتبر بعض المتدخلين من النواب ان عقوبة الاعدام الواردة فى هذا المشروع تتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويمكن ان تعرقل طلب تسليم المتورطين فى قضايا ارهابية من دول اجنبية فيما بين عدد من النواب ان القانون يضل مقاربة منقوصة اذا لم يتم اسناده بمشروع تنموى واستراتيجية وطنية شاملة.
وعرفت الجلسة الصباحية بعض التدخلات من نواب الجبهة الشعبية اتهمت بالتلميح احزابا بوقوفها فى صف الارهاب الامر الذى استنكره نواب من حركة النهضة.
ومن جهته دعا النائب طارق الفتيتى الوطنى الحر الى الابتعاد عن التجاذبات السياسية من اجل اعطاء صورة ايجابية عن اداء المجلس.
ويذكر ان مشروع القانون الذى صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام جاء فى بابين ويضم 138 فصلا.
ويتعلق الباب الاول منه مكافحة الارهاب وزجره بينما يهتم الباب الثانى بمكافحة غسل الاموال ويشتمل باب مكافحة الارهاب على 11 قسما منها بالخصوص الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها و مأمورو الضابطة العدلية و طرق التحرى الخاص الى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب و مساعدة ضحايا الارهاب.
وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الثانية بعد الظهر وتم استئناف اشغالها فى حدود الثالثة بعد الزوال.
