المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال حمادى الجبالى رئيس الحكومة الاسبق أتحمل مسؤوليتى كرجل دولة ومن منطلق واجبى الدستورى والمدنى وتضامنى مع الثورة الليبية فى قرار تسليم رئيس الوزراء الليبى الاسبق البغدادى المحمودى الى السلطات الليبية خلال سنة 2012 وتابع انا أتشرف بهذه المسوولية باعتبارى رجل دولة مكلف بالسهر على تطبيق القوانين وبالقرارات القضائية ومسوول على مصير شعب وحقوقه وواجباته وأضاف قوله فى مداخلة له فى برنامج لاذاعة شمس اف ام أن قرار التسليم اتخده القضاء التونسى وصادقت عليه الحكومة التى كان يترأسها الباجى قايد السبسى وذلك استجابة لطلب الحكومة الليبية التى كانت انذاك موحدة وباذن قضائى ليبى . وقال الجبالى أن ملف قرار التسليم استند الى مواثيق دولية والى جرائم غير مشكوك فيها ارتكبت فى حق الشعب الليبى مشيرا الى أن لجنة مكونة من ممثلين لرئاستى الحكومة والجمهورية والمجتمع المدنى ومنظمة العفو الدولية تم احداثها للغرض وأبدت موافقتها على قرار التسليم.
وبخصوص الخلاف مع رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقى أكد الجبالى أن الدستور الصغير الذى كان يتم العمل به قبل المصادقة على الدستور الجديد يعطيه كامل الصلاحية لاتخاد هذا القرار دون الحصول على توقيع من رئيس الجمهورية.
وطالب بتنظيم جلسة علنية بمجلس نواب الشعب لحسم الجدل القائم حول ملف تسليم البغدادى المحمودى وابراز الحقائق أمام الرأى العام متهما ما أسماها أطرافا فى حركة نداء تونس بتشويه صورته باعتباره قد يكون منافسا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
يشار الى أن القضاء الليبى بطرابلس اصدر قرارا فى جولية الماضى باعدام البغدادى المحمودى بالاضافة الى عدد من رموز نظام معمر القذافى على غرار مدير المخابرات وابنه سيف الاسلام مما أعاد الى الواجهة جدل تحمل تبعات ومسوولية تسليم المحمودى الذى لجأ الى تونس بعد اندلاع الثورة الليبية.
