حملت النقابة العامة للتعليم الثانوى اليوم الخميس وزارة التربية مسوولياتها عما سيترتب عما ما أسمته القرارات الارتجالية المسقطة التى تم الاعلان عنها موخرا بصورة انفرادية.
وتتعلق هذ القرارات وفق بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذى للنقابة باصلاح المنظومة التربوية والاقتطاع الجائر من مرتبات المضربين عن العمل والاعفاءات التى طالت عديد المكلفين بخطط وظيفية فى كثير من الجهات على خلفية ممارسة الحق النقابى.
وقالت النقابة ان مثل هذه القرارات لن تسهم الا فى توفير المناخ الاجتماعى وارباك حسن سير افتتاح السنة الدراسية المقبلة 2015/2016
وخصص اجتماع المكتب التنفيذى للنقابة العامة للتعليم الثانوى للنظر فى الوضع القطاعى الداخلى ولمتابعة وتقييم مسار تفعيل مختلف بنود اتفاقية 6 أفريل 2015 ومجمل النقاط التى ظلت عالقة مع وزارة الشباب والرياضة والمتعلقة بالاتفاقيات السابقة.
وبحسب البلاغ سجلت النقابة تلكو وزارتى التربية والشباب والرياضة غير المبرر فى اصدار النصوص القانونية والترتيبية الخاصة ببنود مختلف الاتفاقيات الممضاة بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوى بالرائد الرسمى حتى يتسنى الشروع الفعلى فى تنفيذها.
وجدد المكتب التنفيذى تمسك النقابة بتطبيق جميع ما نصت عليه مختلف هذه الاتفاقيات موكدا أنهاتعتزم دعوة الهيئة الادارية للانعقاد لاتخاذ الاجراءات النضالية الضرورية الواجب اتخاذها فى حالة عدم صدور الاوامر الخاصة بهذه الاتفاقيات.