المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة في المجال المالي والاقتصادي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 27 أوت 2015 الدخول في سلسلة من التحركات السلمية ضد المشروع لما تضمنه من اخلالات دستورية تتناقض مع منظومة العدالة الانتقالية، وفق ما أكده أعضاء الائتلاف.
واعتبر الائتلاف المدني أن المشروع هو عفو تشريعي مقنع وحصانة لمنظومة فساد بن علي ويتعارض مع المنظومة التشريعية.
ووصف القاضي أحمد صواب قانون المصالحة بقانون “تحصين الفساد”.
وقال صواب أن ” القضاة سيتحرّكون ضد هذا المشروع في إطار القانون ولا يمكن مجابهتنا بحالة الطوارئ”.
