الجبهة الشعبية تقرر الدخول فى مشاورات مع المعارضين لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية لتنسيق التحرك من أجل الحصول على سحبه

أعلن مجلس أمناء الجبهة الشعبية المنعقد أمس الاثنين أنه قرر الدخول فى مشاورات مع الاحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الديمقراطية التى تعارض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لتنسيق التحرك من أجل الحصول على سحبه.

واعتبر المجلس فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء مشروع هذا القانون انتهاكا صارخا للدستور ولمسار العدالة الانتقالية بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام داعيا مناضلات الجبهة ومناضليها وكافة أفراد الشعب التونسى وكل القوى السياسية والمدنية المعنية بهذه القضية الى التحرك من أجل فرض سحب مشروع هذا القانون .

وعلى صعيد اخر قال مجلس أمناء الجبهة الشعبية فى البيان ذاته ان تطور الاحداث جاء ليوكد ما كانت عبرت عنه الجبهة الشعبية من خشية أن يكون اعلان حالة الطوارى اطارا لا لاكساب مقاومة الارهاب مزيد النجاعة بل لتمرير مشاريع واجراءات خطيرة تهدف الى تعميق مسار الالتفاف على الثورة فى كافة المستويات.

وأوضح المجلس أن هذا المسار يمر عبر ضرب الحريات وتجريم النضالات الاجتماعية وتعطيل تنزيل الدستور فى قوانين وموسسات ديمقراطية واعادة رموز النظام السابق الى الواجهة وفرض توصيات الموسسات المالية الدولية المعادية لمصالح الشعب والوطن والمسقفة الى نهاية 2015 وانتهاك سيادة البلاد .

ولاحظ البيان أن الميزانية التكميلية ومجمل القوانين الاخرى التى صودق عليها أو ما تزال فى طور الدرس ومشروع المخطط التوجيهى وما تعرض له المعلمون وفئات أخرى من قمع فى الاونة الاخيرة ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية والمناورات البحرية مع القوات الاطلسية كلها وقائع توكد ما نبهت اليه الجبهة الشعبية