كتلة الجبهة الشعبية تقرر توجيه أسئلة شفاهية لوزير الداخلية

أعلن أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أن أعضاء كتلته قرروا فى ختام اجتماعهم الدورى توجيه أسئلة شفاهية الى وزير الداخلية والتقدم بطلب رسمى لعقد جلسة حوار مع الحكومة وذلك على خلفية الاعتداء من قبل أعوان الامن على عدد من نواب الجبهة وعلى المشاركين فى التظاهرات والاحتجاجات السلمية التى جدت الاسبوع الماضى.
وأضاف الصديق فى تصريح اعلامى اليوم الاثنين بمقر المجلس بباردو أن طلب عقد جلسة الحوار مع الحكومة قدم بشكل رسمى الى رئيس البرلمان محمد الناصر والى مكتب المجلس المنعقد حاليا وذلك لتفعيل الفصل 147 من القانون الداخلى للبرلمان.
وقال فى تصريحه ان الحريات وحق الاحتجاج مسالة هامة وقد تم الاعتداء عليهما فى الشارع مشددا على أن هذه الجلسة ستعقد خلال الاسبوع الحالى لمناقشة موضوع الاعتداءات فى وقت تصر فيه الداخلية على الاستمرار فى النهج ذاته حسب تعبيره.
وفى السياق ذاته ذكر الصديق أن نواب حركته الذين تعرض بعضهم الى الاعتداء طالبوا خلال اجتماعهم بتفعيل الفصل 146 من القانون الداخلى للبرلمان والقاضى بتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الداخلية بعد تعرض عدد منهم ومن ضمنهم النائب شفيق العيادى الى ضرب مبرح الى جانب محتجين حسب روايته.
وينص الفصل المذكور على عقد الجلسة خلال 15 يوما.
وحول الجلسة العامة المقررة ليوم غد الثلاثاء والتى ستنظر فى 3 مشاريع قوانين تهم الايداع القانونى والمنح المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى أوضح أحمد الصديق أن كتلته تعارض تخصيص ساعة واحدة للنقاش العام حول المشاريع المدرجة على الجلسة العامة.
وأضاف أن نواب الجبهة الشعبية يريدون الالتزام بالنظام الداخلى للمجلس الذى يمنح 3 دقائق لكل نائب للتدخل خلال النقاش العام معتبرا أن اختزال وقت التدخلات فيه قتل لدور المجلس وعملية الهاء الرأى العام عن القضايا الهامة وأن الجبهة لا تريد انتهاك النظام الداخلى بل تفعيله