المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد ان الحكومة التونسية مطالبة بان تهتم بثلاثة محاور عمل اعتبرتها أساسية من اجل تحقيق الاقلاع الاقتصادى .
وابرزت لاغارد الاربعاء خلال لقاء حوارى مع ممثلى المجتمع المدنى وأصحاب الموسسات الاقتصادية والاكاديميين وممثلى الاحزاب السياسية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أن هذه المحاور تتمثل فى توجيه الميزانية نحو النمو واكساب القطاع المالى مزيدا من الصلابة والنجاعة علاوة على مزيد تحسين مناخ الاعمال.
وابرزت لاغارد فى معرض حديثها عن المحور الاول أهمية توجيه الميزانية للنمو من خلال العمل على مزيد تطوير نفقات التنمية والتقليص قدر الامكان من المصاريف.
ولفتت الى أن كتلة الاجور فى تونس تعادل 13 بالمائة من الناتج المحلى الداخلى مشيرة الى أنها من ارفع النسب فى العالم.
ودعت ايضا الى ارساء نظام جبائى أكثر عدالة وانصافا وتبسيط الاجراءات الجبائية والتقليص قدر الامكان من الاداءات.
وبشان المحور الثانى الخاص بالقطاع المالى أوصت المسوولة الاولى بصندوق النقد الدولى باكساب القطاع البنكى مزيدا من الصلابة والنجاعة فى أدائه.
ودعت فى هذا الصدد الى اعتماد ليونة اكثر فى اقراض الموسسات الصغرى وخاصة اسناد القروض للنساء عند انجازهن للمشاريع.
وثمنت فى سياق متصل عملية اعادة هيكلة البنوك موصية بمواصلة النهج الاصلاحى ولا سيما اعادة رسملة البنوك العمومية.
وشددت لاغارد من جهة أخرى على ضرورة تحسين مناخ الاعمال من اجل المساعدة على الاقلاع الاقتصادى لافتة الى وجوب التقليص من الاجراءات الادارية التى وصفتها بالمعيقة للاستثمارات.
وعبرت بالمقابل عن ارتياحها للمصادقة على قانون المنافسة والاسعار والتقدم الملحوظ فى انجاز مشروع مجلة التشجيع على الاستثمار.
وبينت لاغارد أن مجمل هذه الاصلاحاتر ولئن بدت صعبة فانه يتعين الاسراع فى سنها باعتبارها ستكون نواة أساسية فى منهج الاصلاحات المقدمة عليها تونس.
وذكرت أن الصندوق استجاب لطلب تونس المساعدة موكدة أن الشراكة بين الطرفين قائمة على التفاهم والليونة والحرفية فى التعامل
