المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاربعاء عن تمسكه بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع ضرورة ادخال التعديلات اللازمة عليه.
كما أكد المكتب فى بلاغ اصدره عقب اجتماعه اليوم تمسكه بمبدأ المصالحة الوطنية مع مراعاة مبدا الفصل بين الانتهاكات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاعتداء على الذات البشرية وحقوق الانسان.
وياتى اجتماع المكتب التنفيذى لمنظمة الاعراف فى وقت تعرف فيه البلاد تجاذبات بشأن قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية والمطروح حاليا امام مجلس نواب الشعب.
واعرب الاتحاد فى ذات البلاغ عن وقوفه الى جانب كل مبادرة تساهم فى دعم الوئام الوطنى والنهوض بالاقتصاد ودفع مناخ الاستثمار والنهوض بالتنمية الجهوية خاصة فى الجهات المحرومة الى جانب خلق مواطن الشغل ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازى.
ونبهت المنظمة الى ان المصالحة وان كانت لها كلفة فان كلفة اللامصالحة تظل اكبر.
