المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى مساء الخميس فى مجلس نواب الشعب بباردو أنه لا نية للتمديد فى حالة الطوارى المعلنة يوم 4 جويلية الماضى عقب الهجوم الارهابى الذى طال أحد النزل بسوسة.
وقال الغرسلى فى تصريح للصحفيين عقب جلسة الاستماع التى عقدتها معه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس على خلفية التصدى لاحتجاجات سلمية فى المدة الاخيرة كل الموشرات تدل على أنه لا نية للتمديد فى حالة الطوارى التى كان رئيس الجمهورية قرر فى 31 جويلية الفارط التمديد فيها لمدة شهرين اضافيين.
وردا على ما أثير حول عدم دستورية الامر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارى قال الغرسلى للنواب نحن لا نملك النقاش حول شرعية أو دستورية هذا القانون وعلى نواب الشعب أن يقدموا مبادرة تشريعية فى اتجاه سن قانون فى الغرض مشيرا الى أنه توجد حاليا عديد القوانين المخالفة للدستور الجديد.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن منسوب التهديدات الارهابية فى تونس خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 سبتمبر الجارى هو منسوب مرتفع قائلا ان القوات الامنية تولى أهمية قصوى للتصدى للخلايا الارهابية النائمة والشعب غير قادر على تحمل أية ضربة موجعة حسب تعبيره.
وأضاف الغرسلى فى ذات السياق لدينا معطيات حول تهديدات ارهابية حقيقية لاجهزة الدولة وللسياسيين والمتظاهرين وقرارات منع التظاهر لم يرد منها ممارسة منهجية معينة تمس بحقوق المواطنين وكرامتهم او بالدستور ولا سبيل لاعادة المنظمومة القديمة على حد قوله.
وكان عدد من النواب قد شددوا فى ملاحظات وجهوها الى الغرسلى على أن ما سجل من تجاوزات واعتداءات على المشاركين فى عدد من الاحتجاجات السلمية فى المدة الاخيرة يعكس سياسة ممنهجة من وزارة الداخلية وتوجها حكوميا لقمع الاحتجاجات السلمية وفق ما قاله بالخصوص النائب المنجى الرحوى الذى اعتبر أن المسوولية عما حدث تقع على عاتق من وضع قانون المصالحة المالية والاقتصادية ودعا الى سحب هذا المقترح.
من جهة اخرى قال الوزير الغرسلى ان وزارة الداخلية تقدمت بمقترح الى الاحزاب التى تعتزم تنظيم مسيرة بعد غد السبت يقضى بتأجيل تنفيذها الى موعد لاحق وأضاف اذا ما قررت هذه الاحزاب التأجيل فسنكون مستعدين للتعاون واذا ما تمسكت بموعد 12 سبتمبر سنكون مستعدين أيضا حسب تعبيره.
وحذر الوزير من استغلال الارهابيين للمسيرات والمظاهرات قائلا غاية الارهابيين استغلال الظرف والاندساس وسط المتظاهرين للايقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا … وهناك دعوات ورسائل مشفرة الى الخلايا النائمة لاستهداف التونسيين وقرار منع التظاهر هو قرار لحماية التونسيين .
وفى رده على اتهام قوات الامن بالقيام بتجاوزات فى تعاملها مع المتظاهرين أقر وزير الداخلية بوجود تجاوزات لكنه فى المقابل اعتبر أن عدة مسيرات لم يتم الاعلام بها مسبقا وفق ما يقتضيه القانون وأن أطرافا هاجمت قوات الامن بواسطة جرارات فلاحية خلال المسيرة التى نظمها موخرا منظورى الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى وفق تعبيره.
وشدد الوزير ايضا على ان التجاوزات الامنية لا تعدو ان تكون تجاوزات فردية ولا تعبر عن منهجية أو ارادة حكومية للمس بمساحة الحرية التى لا يستطيع أحد المس منها لان الشعب يحميها والدستور يقدسها حسب قوله.
وأضاف الغرسلى أن وزارته ستتعامل مع التجاوزات بالمساءلة والمحاسبة وهى لا تمنح أية حصانة لمن يمس بالحرمة الجسدية للموقوفين وان كانوا من الارهابيين بحسب تعبيره داعيا فى هذا الاطار الى عدم التجنى واستباق الاحداث فى ما يتعلق بوجود حالات تعذيب.
وكانت مداخلات النواب قد تراوحت بين التأكيد على عدم دستورية الامر المنظم لحالة الطوارى والتنديد بالتعامل الامنى مع المسيرات والاحتجاجات الاخيرة واصلاح المنظومة الامنية وايجاد المعادلة بين مقتضيات الطوارى وممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمى وفق ما يكفله الدستور.
من جهة أخرى نفى عدد من النواب وجود أية ارادة سياسية لقمع الحريات ودعوا الى عقلنة الخطاب النقدى موكدين أن الموسسة الامنية فى تعافى مستمر.
