المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة مناقشة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية فصلا فصلا لتصل الى حدود الفصل 36 المتعلق بمنح القضاة امكانية اللجوء الى خبراء ومختصين من ذوى الكفاءة للتدقيق فى المسائل المعروضة عليهم.
وصادق أعضاء اللجنة على 11 فصلا جديدا من مشروع القانون المعروض عليهم وهى تندرج ضمن الابواب المتعلقة بالتنظيم الادارى والمالى للمحكمة الدستورية وكذلك بعض الفصول فى باب الاحكام العامة فى مجال اختصاص المحكمة الدستورية.
أما الفصول التى كانت محل نقاش فتتمثل بالخصوص فى الفصلين 27 و28 المتعلقين بمهمة الكاتب العام للمحكمة الدستورية وصلاحياته وقد تم الاتفاق على أن تبقى مهمته ادارية بحتة وكذلك الفصل 30 الخاص بكيفية اعداد مشروع ميزانية المحكمة الدستورية.
وقد اختلفت الاراء بخصوص مضمون هذا الفصل الاخير بين من يرى أن تعد المحكمة الدستورية ميزانيتها وتناقشها أمام اللجنة المختصة فى مجلس نواب الشعب ومن يدافع على مناقشة هذه الميزانية فى اطار النظر فى مشروع ميزانية الدولة.
وأقرت اللجنة من جهة أخرى تعديل الفصل 33 الذى ينص على أن جلسات المحكمة تكون سرية حيث أنه وبالرجوع الى التجارب المقارنة فان المبدأ هو علنية الجلسات ليتم الاتفاق على التنصيص على أن الجلسات تكون علنية ويمكن للمحكمة أن تقرر فى حالات خاصة أن تكون الجلسات سرية 0 كما تم الاتفاق على اضافة فقرة الى الفصل 36 الذى ينص على أن المحكمة الدستورية يمكن لها اللجوء الى خبراء ومختصين من ذوى الكفاءة للتدقيق فى المسائل المعروضة وفق التشريع الجارى به العمل تتضمن احداث لجنة خاصة صلب المحكمة الدستورية تضم خبراء فى القانون تكون مهمتها النظر فى القوانين التى تعرض على المحكمة وتقديم الاضافة الى القضاة فى معالجة الملفات.
يذكر أن اللجنة أرجأت الحسم فى مضمونى الفصلين 1 و10 الى حين استكمال النظر فى مشروع القانون.
ويتمثل الاشكال المتعلق بالفصل 1 فى عدم الاتفاق على أن المحكمة الدستورية هى هيئة قضائية حامية للنظام الجمهورى الديمقراطى وللحقوق والحريات وهو ما دفع بالعديد من المهتمين بالشأن القضائى الى التشكيك فى وجود نوايا بعدم منح المحكمة الدستورية صلاحية حماية البلاد من امكانية تغيير نظام الحكم 0 ويتعلق الفصل 10 بمسالة تعيين المجلس الاعلى للقضاء لاربعة من أعضاء المحكمة الدستورية.
وتمثلت نقطة الاختلاف بين أعضاء لجنة التشريع العام فى طريقة التعيين اما عبر الية الترشيح أو الترشح أو ترك حرية الاختيار للمجلس الاعلى للقضاء.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية يتضمن فى جملته 79 فصلا.
