اقتراح عدم ادراج الموظفين العموميين فى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

أوصت أستاذة القانون بكلية الحقوق بصفاقس منى غيازة بتعزيز لجنة المصالحة التى تضمنها مشروع المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى باضافة قضاة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدم اقتصار اللجنة على أربعة اداريين فقط من اجل اضفاء مزيد من النجاعة والشفافية والتشاركية على أعمالها.
واقترحت على هامش اعطاء اليوم السبت اشارة انطلاق الاستشارة الوطنية للشباب حول مشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى ببادرة من القطب المدنى للتنمية وحقوق الانسان باخراج الموظفين العموميين من نص المشروع حتى يهم أساسا فئة رجال الاعمال ليكون فعلا مشروع المصالحة مع رجال أعمال مشيرة الى وجود ضبابية فى صياغة النص وفق رأيها.
ودعت فى هذا الاطار الى افراد الموظفين العموميين بقانون خاص بهم.
ولاحظت المحاضرة أن مشروع المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى فى العديد من جوانبه سيساهم فى تسريع مسار العدالة الانتقالية مشيرة بالمقابل الى أن المشروع تشمله بعض الاخلالات القانونية المتعلقة بتركيبة لجنة المصالحة وحشر الموظفين العموميين فى مجال المصالحة.
وأبرزت منى غيازة من جانب اخر أن المبادرة التشريعية الرئاسية بمقتضى الفصل 62 من الدستور تستمد أهميتها فى عنصر دفع مسار العدالة الانتقالية والسير قدما نحو بناء واقع اقتصادى جديد قائم على الثقة ودفع عجلة الاستثمار ولا سيما فى المناطق الداخلية.
وأشارت الى أن نص المشروع يحمل ضبابية فى مستوى الصياغة خاصة فى الجانب المتعلق بالعفو عن الموظفين العموميين بتساولها عن تحديد الفساد المالى والاعتداء على المال العام وتحقيق منفعة شخصية أو منفعه خاصة وارتكاب أفعال جسيمة الى جانب ارتكاب الاخطاء الناجمة عن تنفيذ أوامر الروساء المباشرين فى العمل من طرف الموظفين وفق تصورها.
من جانبه بين الكاتب العام لشبكة القطب المدنى للتنمية وحقوق الانسان الشاذلى العونى أن الاستشارة الشبابية حول المشروع ستمكن من تشريك الشباب التونسى فى القضايا الوطنية وابداء الرأى بشأنها وتعميق الحوار اثر الجدل القانونى والسياسى الذى أثاره المشروع المعروض.
وشدد الخبير الاقتصادى عز الدين سعيدان أنه لا احد اليوم بمقدوره ضبط بالتحديد الانعكاسات المالية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية . وفسر ذلك لكونه من الصعب جدا وفق رأيه معرفة بصفة مدققة حجم أموال رجال الاعمال التونسيين المودعة بالخارج معتبرا أن مشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى يعد جزءا من الحل لان المطلوب حاليا التسريع بالمحاسبة للوصول الى المصالحة والانكباب على العمل والاستثمار وخلق الثروة.
وطالب فى سياق متصل بان يكون المشروع مرفوقا بجملة من الاصلاحات الاخرى على غرار الاسراع فى سن مجلة الاستثمار ومواصلة اصلاح المنظومة البنكية والمصادقة على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاصلاح الجبائى.
وبين أن اخراج الاقتصاد من وضع انكماش وارجاعه الى وضعه الطبيعى عملية صعبة ومعقدة جدا وتتطلب امكانيات مالية غير متوفرة حاليا.
وفى تعقيبها على مجمل التدخلات قالت المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالمجتمع المدنى سعيدة قراش ان الوضع الحالى لا يحتمل المزايدات والعرقلة داعية الى تجنب ردة الفعل والتشنج المفرط.
واكدت على أن رئاسة الجمهورية منفتحة على ما من شانه ان يثرى المشروع المعروض وتعديله مجددة الحرص على مواصلة نهج التوافق والحوار والنقد البناء بدل من نسف المشاريع على حد تعبيرها.