المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب ممثلون عن الهيئات الدستورية الحكومة خلال اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة باستكمال المسار التشريعى والهيئات الدستورية الذى انعقد اليوم الاثنين باشراف كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الجكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى بوضع قانون اطارى للهيئات الدستورية.
وحذر ممثلو هذه الهيئات مما اعتبروه محاولات الدولة لمراقبة هذه الهيئات والحد من استقلاليتها مبرزين ضرورة ارساء هذا القانون الاطارى لضمان الاستقلالية المالية والقانونية للهيئات الدستورية كما نص على ذلك الدستور التونسى.
من جانبه أفاد كمال الجندوبى فى تصريح أدلى به ل بأن وزارته تنكب على اعداد مشروع قانون اطارى للهيئات الدستورية فى اطار تشاركى وتفاعلى مع مقترحات الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى.
وأوضح أن مهمة اللجنة القطاعية المكلفة باستكمال المسار التشريعى والهيئات الدستورية تتمثل فى صياغة نسخة أولى من المقترحات المتعلقة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدنى ومنظومة حقوق الانسان التى ستندرج بالمخطط الخماسى 2016/2020 . وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية اضافة الى ممثلين عن عدد من الاحزاب والمجتمع المدنى.
