المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب فى دراسة مشروعى ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة بداية من يوم الاثنين 26 اكتوبر 2015 حسب ما افادت به مقررة اللجنة الفة السكرى.
وستحدد اللجنة خلال اجتماعها الاول رزنامة نشاطها الخاص بمناقشة المشروعين من ذلك تنظيم جلسات الاستماع الى وزير المالية.
وترفع اللجنة مشروع قانون المالية الذى يتضمن 74 فصلا وميزانية الدولة الى الجلسة العامة للنظر فيهما والمصادقة عليهما فى الاجال الدستورية والمحددة بيوم 10 ديسمبر 2015 وكان مجلس الوزراء قد صادق الاربعاء 14 اكتوبر 2015 على مشروع قانون المالية للعام 2016 واحاله الى مجلس نواب الشعب طبقا للاجال المنصوص عليها فى الدستور.
ويقدر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا بحوالى 29250 مليون دينار اى بارتفاع بحوالى 1ر7 فى المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015
