أكثر من 75 بالمائة من الشبان التونسيين يعملون فى الاقتصاد الموازى

 

يعمل أكثر من 75 بالمائة من الشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة فى الاقتصاد الموازى وفق ما توصلت اليه دراسة أنجزها مكتب العمل الدولى بتونس سنة 2015 وتم تقديمها اليوم الجمعة خلال يوم التفكير المنعقد بضاحية قمرت حول موضوع الشباب التونسى فى مواجهة تحديات التشغيل .

وأوضح الخبير المستشار لدى المنظمة الدولية للشغل جاك شارمس فى تصريح ل أن الاقتصاد الموازى لا يمكن اختزاله فقط فى التهريب اذ أنه يتضمن كذلك التشغيل غير المهيكل أى غير المشمول بالتغطية الاجتماعية وكذلك التشغيل بالموسسات الصغرى التى لا تقوم بالتصريح عن نفسها أو عن عمالها.
وأرجع شارمس تطور هذا القطاع أساسا الى الطابع الحمائى لنظام التغطية الاجتماعية المعمول به حاليا والذى لا يستهدف بطريقة محكمة المضمونين المفترضين.
ومن الاسباب المودية الى تطور الاقتصاد الموازى وفق ما جاء فى الدراسة المقدمة النموذج الوطنى للانتاجية الذى يرتكز على الانشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة وتجارة التهريب العابرة للحدود.
وبحسب هذه الدراسة التى تم انجازها خلال سنة 2015 وشملت عشرة شبان بكل من القصرين والساحلين بولاية المنستير وحى التضامن بتونس العاصمة فانه يلاحظ أن هولاء الشباب يعتبرون أن العمل فى الوظيفة العمومية هو الخيار الامثل بالنسبة اليهم لتحقيق طموحاتهم.
وبحسب الدراسة التى قام بانجازها ميدانيا المرصد الوطنى للشباب فان الالتحاق بالوظيفة العمومية يحظى باعجاب الشباب على اعتبار ما يوفره من عوامل الاستقرار والحماية الاجتماعية رغم اعتقادهم بان الادارة تفتقد الى النجاعة المطلوبة بسبب انتشار المحسوبية والرشوة.
وبين شارمس أن استحالة الحصول على عمل فى الوظيفة العمومية هو الذى يدفع الشباب الى الانخراط فى فى الاقتصاد الموازى موكدا أن العمل فى القطاع العام لن يحل مشكلة البطالة فى تونس.
وأبرز فى هذا السياق ضرورة مراجعة المنظومة التربوية التى تعرضت بدورها الى انتقاد شديد من قبل المستجوبين مبرزا فى رده على سوال تعلق بالاجراءات الضرورية للحد من الاقتصاد الموازى أهمية اعداد كتاب أبيض حول التشغيل غير المهيكل وعلاقته بالشباب فى تونس مع المبادرة بالقيام باصلاح نظام الضرائب الديوانية.
يشار الى أن هذه الدراسة الممولة من الحكومة الايطالية بالتعاون مع مكتب العمل الدولى والتى تتمحور حول الشباب التونسى والاقتصاد الموازى تتنزل فى اطار مشروع دعوة الى التحرك أزمة تشغيل الشباب التونسى .

وسيتم الاستئناس بهذه الدراسة عند اعداد الاستراتجية الوطنية المستقبلية حول التشغيل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.