عدد من بائعى المياه المتجولين بولاية نابل يحتجون ويطالبون بعدم حرمانهم من موارد رزقهم

نظم عدد من بائعى المياه المتجولين اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية نابل للمطالبة بايقاف تنفيذ قرار منع بيع الماء بالتجوال وبايجاد الحلول اللازمة لوضعياتهم الاجتماعية بعد أن تم منعهم من مزاولة نشاطهم لاعتبارات صحية وبمقتضى منشور مشترك صادر عن أربع وزارات.

ودعاعدد من المشاركين فى هذه الوقفة الاحتجاجية فى تصريحات اعلامية السلط المعنية وفى مقدمتهم وزارة الداخلية و وزارة الصحة الى مزيد التعمق فى قرار منع بيع المياه بالتجوال الذى حرم قرابة الف عائلة من مورد رزق قار والقى بمتعاطى هذا النشاط فى ضائقة مالية كبيرة بعد أن تولوا اقتناء شاحنات خفيفة لتوزيع المياه عن طريق موسسات الايجار المالى واستبدال معدات نقل المياه القديمة بمعدات جديدة تحترم الشروط الصحية وباهظة الثمن على حد قولهم .

وأشار بائعوا المياه الى أنهم يمارسون هذا النشاط بولاية نابل منذ قرابة 15 سنة وأنهم لم يسجلوا أى اشكاليات صحية مع حرفائهم على حد تعبيرهم مبرزين أنهم يتولون جلب المياه من منطقة سيدى داود بالهوارية ليتم بيعها بعدة مناطق من ولاية نابل موكدين أن المياه التى يتولون الاتجار فيها هى مياه سليمة وخضعت الى عدة تحاليل مخبرية لم تمنع بيعها على حد زعمهم.

وأكد المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية استعدادهم للانخراط مباشرة فى كل عملية لتنظيم المهنة سواء باخضاعها الى كراسات شروط او بجعل النشاط خاضعا للاداء او بتنظيم الممارسين فى هياكل مهنية أو فى أى تسوية قانونية ممكنة لهذا الملف الذى يساهم فى حل مشكل البطالة الذى تعانى المناطق التى ينتمون اليها على حد قولهم.

من ناحيته ذكر والى نابل سمير رويهم تعليقاعلى هذه الوقفة الاحتجاجية أن منع ممارسة نشاط بيع المياه بالتجوال تم بمقتضى منشور مشترك لاربع وزارات وبالاساس لاسباب صحية مبرزا أنه سيتم التعمق فى هذا الملف والنظر فى الحلول الممكنة لتسوية وضعيات الممارسين لهذا النشاط باستشارة الوزارات المعنية وبالنظر فى امكانية اخضاع النشاط الى المراقبة الصحية او بتنظيم ممارسة النشاط بكراس شروط يتضمن التزامات صحية للسماح للباعة من ممارسة عملهم بصفة قانونية.

وأضاف أنه سيتم الاربعاء القادم تنظيم جلسة خاصة للتعمق فى هذا الملف الذى يهم قرابة الف عائلة كما أن أن ممارسة هذا النشاط تعود الى اكثر من 10 سنواتن وذلك بهدف الوصول الى حل يضمن فى الان نفسه احترام القانون ولا يحرم العائلات المعنية من موارد رزقهم بحسب تأكيده.