المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضح جوهر بن مبارك المختص فى القانون الدستورى أن تجميد 30 نائبا من كتلة نداء تونس لعضويتهم فى الحزب لن يكون له انعكاس على الكتلة والاغلبية البرلمانية باعتبار أن التغيير لم يمس الكتلة وانما الحزب ولان النظام الداخلى للمجلس ينص على أن التغيير فى تركيبة الكتلة يتم باعلام رسمى بالاستقالة أو الانضمام يقدم الى مكتب المجلس.
وقال بن مبارك فى تصريح ل الاربعاء ان استقالة 30 نائبا من الكتلة النيابية من شأنه احداث تغيير فى الاغلبية البرلمانية والتأثير على تركيبة مكتب المجلس ورئاسة اللجان الى جانب انعكاسه على تشكيل الحكومة .
وأضاف أن استقالة النواب المعنيين فى صورة حدوثها من كتلة نداء تونس سيدفع حزب النهضة الى المطالبة بالاولوية فى تشكيل الحكومة الجديدة فى صورة استقالة الحكومة الحالية أو سقوطها بلائحة لوم .
جدير بالذكر أن استاذة القانون الدستورى سلسبيل القليبى كانت أوضحت فى تصريح ل وكالة تونس افريقيا للانباء صباح الاربعاء أن انقسام الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس وانسحاب عدد من أعضائها لا يشكل خطرا خاصة اذا ما اعلنت الكتلة المنسحبة عن تأييدها للحكومة.
ومن جهته أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستورى أن انقسام كتلة حزب نداء تونس يطرح من الناحية النظرية امكانية انضمام المجموعة المنسحبة الى كتل أحزاب سياسية أخرى أوالتحالف مع أحزاب جديدة دون ان ينشط باسم حزب نداء تونس مما سيحدث تغييرا فى المشهد البرلمانى ويجعل حركة النهضة الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد.
يشار الى أن 30 نائبا من كتلة نداء تونس قد أعلنوا اليوم تجميد عضويتهم فى الحزب الى حين انعقاد المكتب التنفيذى.
