المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية السابق حكيم بن حمودة ان استرجاع النسق الطبيعى للاستثمار فى تونس يحتاج الى حزمة اجراءات قانونية ومؤسساتية تحفيزية وليس الى اقرار مجلة استثمارات جديدة.
وأضاف حمودة السبت خلال مداخلة له فى اطار ورشة عمل حول مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة أن الوضع الاقتصادى فى تونس يتجه نحو الانكماش تراجع الاسعار وضعف النمو والخروج من هذه البوتقة لا يتم الا عبر دفع الاستثمار.
واعتبر ان تونس ليست فى حاجة فى هذه الحالة الى اقرار مجلة استثمار بقدر حاجتها الى ميثاق استثمار بسيط مشيرا الى ان دفع نسق الاستثمار يتطلب على المستوى المؤسساتى احداث شبابيك موحدة لتسهيل الاجراءات الادارية وتبسيطها.
وحضر الورشة العديد من ممثلى المنظمات المهنية اتحادات مهنية الى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلى الاحزاب السياسية بمجلس نواب الشعب الذى يعكف على مناقشة مشروع المجلة الذى تقدمت بها الحكومة.
واكد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران ان المشروع المقترح سيلقى صعوبات خلال النقاش والمصادقة من طرف المجلس خاصة وان اغلب الفصول ضبابية وتغيب عدة مسائل حيوية متعلقة بالاستثمار على غرار تحويل العملة الى الخارج.وافاد النائب عن الاتحاد الوطنى الحر يمجلس الشعب محسن حسن ان المجلة المقترحة تعد مشروعا مسقطا باعتبارها لم تاخذ بعين الاعتبار مناخ الاعمال فى تونس والوضع الاقتصادى مما يتطلب مراجعته على مستوى مجلس نواب الشعب.
وذهب الخبير فى التنمية الاقتصادية سعيد فزانى الى القول ان المستثمرين لا يحتاجون الى مجلة استثمار للانتصاب فى تونس مشيرا الى انه لا يوجد معنى لتغيير المجلة الحالية باخرى جديدة.
